وصف مشروع البحث
بالرغم من عديد الجهود المبذولة من طرف الدولة خاصة في المجال التشريعي إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة للحد من ظاهرة التهريب و إحتوائها بدليل تنامي الظاهرة و تصاعدها بشكل غير مسبوق في الأونة الأخيرة عبر المناطق الحدودية و هو ما تعكسه الأرقام و الإحصائيات الرسمية و التي تعلن عنها السلطات الامنية المعنية بشكل دوري، و غني عن البيان أن لظاهرة التهريب إنعكاسات خطيرة لا على صحة المواطن أو على الإقتصاد فحسب بل يشكل التهريب تهديدا مباشرا للأمن القومي و هو ما يفرض على الجهات الرسمية في الدولة إعادة النظر في الآليات المعتمدة لمجابهة هذه الظاهرة.
و على العموم فإن الإشكالية التي ترتكز عليها دراستنا الجارية تتمثل بالأساس في دراسة الآليات القانونية و الإدارية المعتمدة و تحديد مدى فعاليتها و بيان العقبات التي تعترضها و تقديم العلاجات المناسبة للحد من الظاهرة و إحتوائها.
بيان أسباب الظاهرة ( الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية ) و تشخيصها من الناحية القانونية من خلال تحديد الإطار القانوني ذو الصلة .
التعرف عن كثب عن الآليات القانونية و القضائية المعتمدة للتصدي للظاهرة و تحديد مكامن الخلل فيها.
التحسيس و التوعية بدلالالت الظاهرة و مخاطرها على الدولة و الفرد.
إجراء دراسات أكاديمية ( نظرية و ميدانية ) معمقة حول الظاهرة لإفادة الجهات المعنية لمحاربة الظاهرة سيما فيما يتعلق بعملية ضبط النصوص القانونية المعدة للغرض.
: l.bouchakoura@univ-soukahras.dz
: https://www.univ-soukahras.dz/ar/profile/lbouchakoura
