مخبر الدراسات والبحوث القانونية في ظل تحديات اﻷخطار الكبرى

CNEPRU : العدالة الدستورية في الجزائر بين متطلبات دولة القانون و بين تحديات السياق الوطني

كود المشروع	المدة الزمنية
G01L01UN410120200003	2020-2023

---

رئيس المشروع

---

الأعضاء

الاسم و اللقب	الرتبة	الشعبة
حليم عمروش	أستاذ محاضر أ	حقوق
نور الدين مسلي	عامل مهني من الصنف الأول

---

وصف مشروع البحث

يمكن أن تلعب العدالة الدستورية، شمن عوامل أخرى، دوراً حاسماً في الحفاظ على سيادة القانون وتوطيد المسار الديمقراطي في الجزائر. في هذا الصدد ، تأثرت بلدان المغرب الأوسط (الجزائر، تونس و المغرب) بالنموذج الفرنسي للعدالة الدستورية. في تونس ، يعد إنشاء المحكمة الدستورية في دستور 2014 جزءًا من صياغة حديثة لفصل السلطات. في المغرب ، بدأ مسار العدالة الدستورية في عام 1962 بغرفة دستورية داخل المحكمة العليا. أما الجزائر، فبعد تأسيس المجلس الدستوري في دستور 1989، عرفت العدالة الدستورية تطورات معتبرة، و قد أصبحت عاصمة الجزائر المقر الدائم لمؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية و عضوا دائما في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية ، منذ إنشائه في يناير 2009 و الذي انتخب ، في جمعيته العامة الرابعة ، الجزائر لاستضافة المؤتمر العالمي الخامس ، المقرر عقده في عام 2020.

بناء عليه، فإن السؤال الأساسي للبحث يدور حول دور المجلس الدستوري الجزائري في تعزيز دولة القانون ، على المستويات: المعيارية والوظيفية والمؤسسية ، مع مراعاة السياق الاجتماعي السياسي الخاص بالجزائر و تأسيا بتجارب وتقاليد أخرى ، سواء في البلدان التي تطمح إلى الديمقراطية أو الديمقراطيات الراسخة.