وصف مشروع البحث
يمكن أن تلعب العدالة الدستورية، شمن عوامل أخرى، دوراً حاسماً في الحفاظ على سيادة القانون وتوطيد المسار الديمقراطي في الجزائر. في هذا الصدد ، تأثرت بلدان المغرب الأوسط (الجزائر، تونس و المغرب) بالنموذج الفرنسي للعدالة الدستورية. في تونس ، يعد إنشاء المحكمة الدستورية في دستور 2014 جزءًا من صياغة حديثة لفصل السلطات. في المغرب ، بدأ مسار العدالة الدستورية في عام 1962 بغرفة دستورية داخل المحكمة العليا. أما الجزائر، فبعد تأسيس المجلس الدستوري في دستور 1989، عرفت العدالة الدستورية تطورات معتبرة، و قد أصبحت عاصمة الجزائر المقر الدائم لمؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية و عضوا دائما في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية ، منذ إنشائه في يناير 2009 و الذي انتخب ، في جمعيته العامة الرابعة ، الجزائر لاستضافة المؤتمر العالمي الخامس ، المقرر عقده في عام 2020.
بناء عليه، فإن السؤال الأساسي للبحث يدور حول دور المجلس الدستوري الجزائري في تعزيز دولة القانون ، على المستويات: المعيارية والوظيفية والمؤسسية ، مع مراعاة السياق الاجتماعي السياسي الخاص بالجزائر و تأسيا بتجارب وتقاليد أخرى ، سواء في البلدان التي تطمح إلى الديمقراطية أو الديمقراطيات الراسخة.
: f.zerari@univ-soukahras.dz
: https://www.univ-soukahras.dz/ar/profile/fzerari
