قسم العلوم الاقتصادية

س1     الإجراءات و الشروط الوقائية  التي تضبط التعامل مع المصارف المراسلة:  

‌أ.   أسماء ونماذج تواقيع المفوضين بالتوقيع عن كل من المصرفين:  

‌ب. وثيقة الرموز البرقية:   وهنالك نوعين من الرموز:

    رموز خاصة يضعها كل مصرف لعملياته.

    عام ومتعارف على استعماله دولياً وسمي بيرسون.

‌ج.      وثيقة المفاتيح السرية:  

د- وثيقة مفاتيح سويفت:  

س2  مقارنة بين بوالص التحصيل و الاعتمادات المصرفية

س 3 العوامل المؤثرة على طلب العملة في سوق الفوركس

1/ العوامل طويلة الأجل :

أ/ الميزان التجاري للحساب بالعملة الأجنبية :   .

ب/ معدل التضخم :  

ج/ الظروف الإقتصادية والسياسية المتعلقة بها :  

د معدلات الفائدة :  

العوامل قصيرة الأجل :

أ/ ظروف العرض والطلب : ويطلق عيه أيضا ” إستشعار السوق ”  

ب/ معدلات الفائدة :  

ج/ التوقع مقابل الواقع :   .

د/ تدخل الحكومة :   

س 4 خصائص الاعتماد المستندي

أولا: خاصية الضمان

 ثانية خاصية الائتمان  :

ثالثا خاصة الوفاء :

 س 5 خصائص خطاب الضمان

1. تعهد صادر من أحد البنوك و معتمد بتوقيعاته.
2. أنه تعهد بدفع مبلغ معين لا يتجاوز قيمة خطاب الضمان إلى المستفيد عند أول طلب و بدون فائدة بشرط أن تصل المطالبة للبنك في موعد أقصاه تاريخ الإستحقاق.
3. أنه ليس نقدية سائلة ، ولا يجوز تداوله ، فهو تعهد من البنك بدفع مبلغ معين للجهة المستفيدة.
4. أنه ليس شيك أو ورقة تجارية ، و من ثم لا يجوز تحويله أو تظهيره للغير.
5. الأصل أن يكون الالتزام محدد المدة ، و أن أية مطالبة بشأنه يجب أن تصل إلى البنك في ميعاد أقصاه تاريخ الإستحقاق.
6. ليست هناك علاقة بين التزام البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد و بين العلاقة التي تربط العميل بالمستفيد.
7. الأصل في خطاب الضمان أن يكون متحرراً (غير معلق بشرط) فإذا كان الخطاب مشروطاً و قبله المستفيد لا يجوز المطالبة بقيمة الخطاب ما لم يكن الشرط الوارد قد تحقق.
8. أن هناك جهات من الممكن أن تكون معفاة من تقديم خطابات الضمان مثل الهيئات العامة و الجهات الحكومية.
9. لا يلزم أن يصدر من المستفيد قبول لخطاب الضمان ، و يكفي أن يتلقى المستفيد الخطاب ولا يعترض عليه فيثبت حقه فيه ، أما إذا اعترض المستفيد على خطاب الضمان و رده للمصرف سقط حقه فيه ، و يجوز له حينئذ مطالبة العميل بأداء التأمين نقداً .

س 6 -  محددات مبادئ الحوكمة

أ- المحددات الداخلية: تتمثل في  القواعد والأسس المحددة لكيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الأطراف التالية: الجمعية العامة، مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين. بهدف تقليل التعارض بين مصالحها.

ب - المحددات الخارجية: وتتمثل في مايلي

- القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي مثل:  .

- كفاءة القطاع المالي في توفير التمويل اللازم للمشروعات.

- درجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج.

- كفاءة الأجهزة والهيآت الرقابية في إحكام الرقابة على الشركات،