Abstract

تحتاج أعمال الإدارة والبيع إلى شخص يقوم بها، يكون هذا الشخص واعي، وبكامل أهليته، وبما أن القاصر يعتبر ناقص الأهمية غير قادر على القيام بهذه التصرفات بنفسه، فقد وضع له المشرع نظاما لحمايته وهي النيابة الشرعية والتي تتمثل في (الأب أو الأم أو الوصي) التي تقوم بجميع هذه الأعمال نيابة عن القاصر، ولحمايته من إستغلال أمواله جعل التصرفات التي يقوم بها النائب الشرعي تخضع لرقابة القاضي، وقد جعل بيع أموال القاصر بالمزاد العلني حماية لأمواله، إضافة إلى ذلك فقد أعطى القاضي للقاصر المميز الحق في الحصول على الإذن للتصرف في أمواله، ووضع نظام النيابة الشرعية لإدارة وبيع أموال القاصر هو لحمايته من شتى الإستغلال.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3162
Date Deposited:	2022-07-21
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3162

BibTex