Abstract

ملخص الدراسة :
سعت الدولة الجزائرية لمجابهة استفحال جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بتعديل القانون رقم 04-18 بموجب القانون رقم 23-05، حيث تم اتباع سياسة علاجية وأخرى وقائية، ومواصلة سياستها العقابية لردع الجناة من خلال تسليط عقوبات تتسم بالتشديد في أغلب الجرائم المرتكبة، باستثناء جريمتي الاستهلاك و الحيازة من أجل الاستهلاك وحالات يستفيد منها الجناة من التخفيض أو الإعفاء من العقوبة، وهذا في حالة مساهمتهم في مساعدة الدولة للحد من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المختلفة، وكل هذا يتم وفق أساليب بحث و تحري خاصة؛ حيث استحدث المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات الجزائية والقانون رقم 23-05 السالف الذكر أساليب فعالة للتصدي والقضاء على هذه الجرائم مثل التسرب والتسليم المراقب وتحديد الموقع الجغرافي.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	4988
Date Deposited:	2024-06-20
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/4988

BibTex