يشكل القانون الإداري فرعا من فروع القانون العام الداخلي، وهو يهتم بالإدارة العامة ويدرسها من حيث تنظيمها (وهو الجانب الذي سنركز عليه في هذه الوحدة)، كما يحكم أيضا نشاط الإدارة في صورتيه (الضبط الإداري والمرفق العام)، وأساليبها (المتمثلة في إصدار القرارات الإدارية (نظرية القرار الإداري) وإبرام الصفقات (نظرية العقود))، ووسائلها البشرية (نظرية الموظف العام) والمادية (نظرية المال العام)، وأخيرا المنازعات الإدارية.

يسمح هذا الدرس المعنون "القانون الإداري -التنظيم الإداري-" بالتعرف على هذا الفرع من فروع القانون وفهم كيف نشأ وتطور، كما يركز بالأساس على جانب واحد فقط من جوانب الإدارة العامة (الجانب التنظيمي) وهو التنظيم الإداري، ويسمح بفهم أسسه بما فيها أساليبه، ودراسة أساليب التنظيم الإداري في القانون الجزائري.