يعتبر قانون الاعمال من اهم فروع القانون الخاص، وهو عبارة عن مجموعة من التشريعات والتنظيمات التي تضبط نشاط الشركات منذ نشأتها وطوال فترة نشاطها الى غاية انقضائها ، ويعتبر قانون الاعمال وليد التوجه الراس مالي، حيث يعتبر احد اهم الرهانات التي تستعين بها الدولة لضبط النشاط الاقتصادي  لا سيما من حيث الموازنة بين تحرير السوق والمنافسة من جهة والضبط الاقتصادي من جهة اخرى