الخطوط العريضة للقسم

  • صاحب توسع وتنوع المعاملات التجارية الدولية ظهور العديد من الإشكالات تتمثل بشكل خاص في غياب قانون موحد يطبق على هذه المعاملات ، رغم المحاولات التي قامت بها بعض المنظمات والهيئات الدولية وحتى الدول في إطار الاتفاقيات الجماعية والثنائية التي تبرمها ، إضافة إلى غياب قضاء دولي يحقق الأطراف العلاقة التجارية الدولية الحياد والسرعة عند تسوية نزاعاتهم.

    ونتيجة لذلك برز التحكيم وبشكل خاص التحكيم التجاري الدولي كأهم وسيلة بديلة عن القضاء لتسوية النزاعات التي قد تنتج عن العلاقات التجارية الدولية ، وعرف انتشارا واسعا مع ظهور العديد من مراكز وهيئات التحكيم الدولية والإقليمية وحتى الوطنية، وقيام مختلف الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالتجارة الدولية وحتى الدول بوضع أحكام إجرائية خاصة بتنظيم عملية التحكيم بوجه عام والتحكيم التجاري الدولي بشكل خاص، على غرار ما قام به المشرع الجزائري في الباب الثاني من الكتاب

    الخامس من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم08 / 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 حيث نظم التحكيم بوجه عام في المواد من 1006 إلى 1038 والتحكيم التجاري الدولي في المواد من 1039 إلى 1061