Conditions d’achèvement
Ouvert le : mardi 14 mars 2023, 00:00
السؤال الأول:
تتلخص أهم وظائف ومهام النظام المالي بما يلي:
1- تقديم الائتمان Credit: إن تقديم الائتمان اللازم لتمويل شراء السلع والحصول على الخدمات وتمويل الاستثمارات الرأسمالية كإقامة المباني والإنشاءات والطرق وغيرها وشراء الآلات والمعدات والأجهزة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية للموارد المتاحة للمجتمع وبالتالي رفع مستوى معيشة الأفراد.
2- رفع المستحقات وأداء الالتزامات Payments: يوفر النظام المالي وسيلة الأداء للالتزامات في شكل عملة نقدية وشيكات ووسائل الدفع الأخرى مثل أسواق النقد وكذلك الحسابات ونظام السحب المشترك ونظام الدفع عن طريق الهاتف والانترنت وغيرها من الأجهزة الالكترونية.
3- خلق النقود Money Creation: ينشأ عن نظام منح الائتمان وأداء الالتزامات عن طريق وسائل الدفع المبتكرة (الآلية) والتعامل بالشيكات وظيفة جديدة وهي خلق النقود أي التعامل بنقد لم يتوفر سابقا ولا يتخذ الشكل التقليدي المطبوع أو المسكوك.
4- تجميع المدخرات Saving: يؤدي النظام المالي إلى خلق منافذ للادخار سواء من جانب الأفراد أو المؤسسات مما يؤدي إلى إرجاء الاستهلاك في الوقت الحاضر والاتجاه نحو الاستثمار في ظل وجود هذا النظام وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية التي هي جزء من النظام المالي حيث يمكن للمدخرين إقراض فائض أموالهم إلى المقترضين والحصول على عائد مقابل ذلك سواء في شكل فوائد أو توزيعات أو أرباح رأسمالية.
السؤال الثاني:
الأثار الايجابية والسلبية للمشتقات المالية:
تتدفق السيولة الدولية التي لا تقارن حجومها اليوم بأي وقت مضى قبل إندلاع أزمة الرهن العقاري في 2008 في ظل ارتفاع وحرية حركة رؤوس الأموال من مصدرين : سيولة رسمية ، وسيولة خاصة ، يمكن توصيف مكونات الاولى باسم "التمويل" الذي يجري توفيره دون قيد أو شرط لتسوية المطالبات والسحوبات بإدارة السلطات النقدية. وعبر أدوات مختلفة، مثل احتياطيات النقد الأجنبي وأساليب المقايضة بين البنوك المركزية. في ميزة تنفرد بها البنوك المركزية في خلق السيولة الرسمية. أما برامج صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة، هي وسائل لتعبئة السيولة الرسمية، وليست أدوات لخلق السيولة. والمفهوم الآخر :السيولة الخاصة (سيولة القطاع الخاص) ، والتي يتم إنشاؤها بدرجة كبيرة من نشاطات عبر الحدود تمارسها البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية الأخرى. حيث يجمع كلا المفهومين عنصر مشترك هو سهولة التمويل (1)، أما كمياً: فإن السيولة الخاصة تهيمن على السيولة الرسمية من حيث الحجم ومنظور الاستقرار المالي، من خلال تحديد اتجاهات وقوة الدورة الاقتصادية نتيجة التكامل المالي العميق بين الدول والابتكار المالي الواسع في الادوات . فضلاً عن سرعة وارتفاع دوران السيولة العالمية الخاصة تدفعها عوامل الاختلافات في معدلات النمو، والسياسات النقدية، وتتقدمها الرغبة في المخاطرة ، غير أن هناك بعض التفاعل بين السيولة الرسمية والخاصة في الظروف الاعتيادية و لاسيما في أوقات الازدهار ويتم تحديد المعروض من السيولة العالمية إلى حد كبير من قبل البنوك الدولية (إما مباشرة أو عن طريق الأسواق المالية ) وفي أوقات الشدة ، فإن المعروض من السيولة العالمية يعتمد بشكل حاسم على وصول سيولة القطاع الخاص إلى السيولة الرسمية.