المحاضرة 01: المقاولاتية والمقاول

منافع المقاولاتية

  1. المنافع الإقتصادية: تتمثل أهمها فيما يلي:

    • فرصة التفرد: فالمقاول يقدم على الأعمال المقاولاتية والمبادرات الفردية، على إعتبار أن فيها الإستقلالية والعمل الحر وإمكانية بلوغ التميز في المنتجات والخدمات بما يحقق الميزة التنافسية والتي تؤدي بدورها إلى إستمرارية المشاريع المقاولاتية.

    • فرصة لتحصيل أرباح جيدة: حيث تمثل الأرباح والعوائد المادية عنصرا تحفيزيا فعالا في قرارات المقاولين بشأن تقديم مشاريع جديدة للسوق.

    • فرصة تحقيق أقصى الإمكانات: فعلى عكس نظرة غالبية الأفراد الذين يرون بأن بداية الأعمال خالية من الصعوبات والعراقيل، فإن المقاول ينظر إلى أن العمل يتطلب الجد والمثابرة والعمل والإستعداد لتحمل المخاطرة، إضافة إلى المبادرة، فالعمل بالنسبة للمقاول يمثل أداة لتحقيق الذات.

    • زيادة في متوسط دخل الفرد: فالمقاولاتية في أغلب المواقع تكون مصحوبة بزيادة المخرجات، وهو الأمر الذي يسمح بتكوين الثروة للأشخاص من خلال زيادة عدد المشاركين في التنمية.

    • العمل على تطوير الإقتصاد: فالمبادرات الفردية والمؤسسات المقاولاتية الصغيرة والمتوسطة تمثل المحرك الأساسي لدفع عجلة التنمية الإقتصادية، والنواة الأساسية التي تمد الإقتصاد الوطني فيما بعد بالمشروعات الكبيرة، حيث نجد على سبيل المثال بأن حوالي 3.6 مليون مشروع مقاولاتي في الصين تساهم بحوالي 56% من PNB، و75% من القيمة المضافة الصناعية و62% من الصادرات و75% من التشغيل خارج الزراعة و80% من المنتجات الجديدة.

    • إعادة هيكلة النسيج الإقتصادي: إذ تصاحب المقاولاتية في الكثير من الأحيان سيرورات التحولات الهيكلية وتغيرات المحيط الإجتماعي والسياسي والتكنولوجي وحتى التنظيمي، حيث أن هذه التحولات تولد من عدم الإستقرار والتي ينجم عنها ظهور فرص إنشاء نشاطات إقتصادية ومؤسسات جديدة وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تنوع في النسيج الإقتصادي بين الغرب والشرق، إضافة إلى الإنفتاح على الصعيد الدولي.

    • النمو في جانبي العرض والطلب: حيث أن تأمين رأس مال جديد سيوسع من جانب الريادة في العرض، كما أن الإنتفاع من الطاقات الجديدة والمخرجات في المشروع الحديث سوف يؤدي إلى زيادة في جانب الطلب.

    • تجديد حظيرة المؤسسات: حيث تسمح الأنشطة والمشروعات المقاولاتية في تجديد حظيرة المؤسسات بشكل متزايد من سنة لأخرى.

    • الإبتكار والتحديث: حيث يعتبر الإبداع والإبتكار والخروج عن المألوف سمات لصيقة بالمشروعات المقاولاتية الصغيرة والمتوسطة، وهنا تعد المقاولاتية إحدى مصادر التجديد، لأن التطوير يرتكز أساسا على عنصر الإبتكار وذلك بالنسبة لتطوير المنتجات أو الخدمات الجديدة للسوق إضافة إلى الإهتمام بالإستثمار بغرض تأمين مشاريع جديدة.

  2. المنافع الإجتماعية: تتمثل أهمها فيما يلي:

    • الفرصة للمساهمة في خدمة المجتمع: حيث أنه في الغالب ما يكون المقاول من الأفراد الموثوقين والمحترمين في المجتمع، وبالتالي فله فرصة كبيرة لخدمة المجتمع من خلال تنمية الإقتصاد وزيادة النمو وتأثير أعماله على وظائف الإقتصاد المحلي.

    • خلق مناصب الشغل: حيث تعتبر المشاريع المقاولاتية مصدرا مهما للوظائف الجديدة في الإقتصاد، فقد أضحت عملية إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقاولاتية على العموم منذ سنوات السبعينات تبدو كحل لمشكل البطالة ومصدر محتمل لتوفير مناصب العمل.

    • الفرصة لتحقيق الذات: حيث أن إمتلاك المقاول للعمل يمنحه الحرية والإستقلالية وإمكانية تحقيق ما هو مهم له.

    • تساهم المؤسسات المقاولاتية في تقديم السلع والخدمات: حيث تسهم المشاريع المقاولاتية في تحقيق أداء مالي ومردودية وربحية جيدة للفرد المقاول ومالك المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، ومن جهة أخرى تؤدي إلى إشباع حاجات ورغبات الزبائن من السلع والخدمات المطلوبة.

    • تعمل الإبتكارات في المؤسسات المقاولاتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على تسهيل حياة الأفراد: وذلك من خلال طرح وتقديم منتجات وخدمات جديدة، وهو الأمر الذي يحسن من إنتاجية العمل كما يحسن في جانب الرفاهية والصحة، إضافة إلى عدالة التنمية الإجتماعية وتوزيع الثروة ومعالجة البطالة.

  3. المنافع البيئية:

    وفي هذا الصدد نتحدث عن البعد البيئي لما يعرف بالمقاولاتية المستدامة، والذي يسمح بالمحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية الحالية والمستقبلية من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (PME) والمشاريع المقاولاتية التي تأخذ في الحسبان الجانب البيئي في أنشطتها وعملياتها وقراراتها، وفيما يلي نذكر جملة من الأعمال المقاولاتية التي تساهم في الحفاظ على البيئة كالتالي:

    • البناء الأخضر والكفاءة الطاقوية؛

    • الشبكات الذكية (smart grids)؛

    • النقل الإيكولوجي (éco mobilité)؛

    • الكيمياء الخضراء (chimie verte)؛

    • الرسكلة (recyclage).

    وإضافة إلى هذا فإن المقاولاتية المستدامة ومع إرتباطها بمفهوم التنمية المستدامة (Développement Durable) وفي إطار التطور النوعي لهذا المفهوم في السنوات الأخيرة ومع إشتداد حدة الأزمات والصراعات الحاصلة على شتى الأصعدة، فهي تهدف أساسا إلى تقديم مقترحات على شكل حلول مستدامة بغرض التقليل من المشاكل المرتبطة بالأبعاد الرئيسية الثلاثة للتنمية المستدامة (المشاكل الإقتصادية، المشاكل الإجتماعية، والمشاكل البيئية)، وهو الأمر الذي لن يكون إلا من خلال الأداء الجيد والفعال للمشاريع والمؤسسات والعمليات المقاولاتية التي تستوجب تبني سياسات وبرامج تتوافق والفكر المقاولاتي من جهة، والتنمية المستدامة من جهة أخرى كالإبتكار والإبداع، والمسؤولية الإجتماعية...إلخ.

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)