القواعد المنظمة لمبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري -

تعتبر العقود المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية من أهم أنواع التعاقدات نظرا لعلاقتها بتنشيط التنمية من جهة و حجم الأموال التي تنصب عليها من جهة أخرى، ولكن رغم هذه الأهمية فهي في المقابل تشكل المجال الخصب لظاهرة الفساد و هو ما يستوجب إحاطتها بمجموعة أحكام ترتقي إلى درجة المبادئ للحفاظ على المال العام و تنشيط حركية الاقتصاد. وقد أدرج المشرع الجزائري هذه المبادئ وبصفة صريحة في المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي 15/247 الصادر في 16 نوفمبر 2015 و المتمثلة في حرية الوصول للطلبات العمومية و المساواة في معاملة المرشحين و شفافية الإجراءات، غير أنه وبصيغة ضمنية من خلال تحليل الأحكام التطبيقية لعقود الصفقات عبر مراحلها يمكن القول أن المشرع قد تبنى مبدأين آخرين هما علانية التعاقد كتكريس عملي لمبدأ حرية الترشح ، إضافة لسرية العطاءات كضمانة لمبدأي المساواة و الشفافية.