المطلب الأول: المصادر الوطنية
تتمثل في التشريعات و القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية أو الجهات المختصة في الدولة لتنظيم التجارة الدولية بشكل عام والتحكيم التجاري الدولي بصفة خاصة، ومثال ذلك في الجزائر الأحكام المنظمة للتحكيم المنصوص عليها في ق.إ.م, د[1] في المواد من 1006 إلى 1038 بالنسبة للتحكيم الداخلي ، والمواد من 1039 إلى 1061 بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي التي تضمنها الباب الثاني من الكتاب الخامس في ق.إ.م, د[1] رقم 08/ 09 المتعلق بالطرق البديلة لحل النزاعات ، إضافة إلى الأحكام التي تضمنتها بعض القوانين الخاصة كتلك المتعلقة بالاستثمار و بمجال المحروقات.