مرت الجزائر في تبنيها وتنظيمها للتحكيم بما فيه التحكيم التجاري الدولي بمرحلتين أساسيتين تتمثلان في 3[1]مرحله ما قبل صدور المرسوم التشريعي 93 /09 المؤرخ في 25 أفريل 1993 المعدل لقانون الإجراءات المدنية رقم /66 154 الملغى.
والمرحلة التي تلت صدور هذا المرسوم.3[1]