Introduction
باعتبار اتفاقية التحكيم عقد فهي تتكون من نفس الأركان العامة التي تتكون منها العقود1[1]، والمتمثلة في التراضي والمحل والسبب، ويشترط لصحتها نفس الشروط المقررة قانونا لصحة العقد بشكل عام ، كما تخضع اتفاقية التحكيم لأحكام قواعد تنازع القوانين المنصوص عليها في ق.م [2]لاسيما المادة 10منه، لكن إضافة إلى ذلك خصها أغلبية المشرعين بأحكام إضافية سواء بالنسبة لأركانها أو بالنسبة
لشروط صحتها ، وعموما تقسم شروط صحة اتفاقية التحكيم إلى شروط موضوعية وشروط شكلية.