المنشئات الرياضية في ضل السياسات العامة للدولة:

القوانين العامة للمنشئات الرياضية:

  1. ان الدولة تسهر بمشاركة الجماعات المحلية وبعد استشارة هياكل التنظيم والتنشيط من اجل ترقية وتنمية الممارسات البدنية والرياضية ،وعلى تهيئة المنشئات الرياضية المتنوعة والمكيفة مع مختلف اشكال الممارسة الرياضية وذالك طبقا للمخطط الوطني للتنمية الرياضية وقد اتبعت الدولة سياسة واضحة في هذا السياق تمثلت في :

  2. انجاز المنشئات الرياضية لمختلف مستويات الممارسة الرياضية.

  3. انجاز المؤسسات الرياضية لفائدة المؤسسات التعليمية.

  4. انشاء المنشئات الصغيرة التي تضمن الممارسة الرياضية وبتكاليف قليلة

    وقد اتجهت الدولة الى المشاريع الكبرى بهدف الاستثمار وهي بناء المركبات متعددة الرياضات في مقر كل ولاية ، وقد استهلكت هذه المشاريع مبالغ ضخمة وهاذ ما يعكس الرغبة العامة للدولة في تعميم الرياضة وتطويرها وإشباع حاجات المواطنين في ممارسة مختلف الانشطة الرياضية.

وقد عرفت المنشئات الرياضية تطور كبير خاصة في تنظيم القوانين الخاصة بتسيير واستقلال الهياكل الرياضية وذالك ما تم ابراهم في قانون 60-31 المؤرخ في 23/07/2013 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية ومن اهم مواده ما يلي:

تسهر الدولة بمشاركة الجماعات المحلية وبالعلاقة مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية في انجاز وتهيئة المنشئات الرياضية المتنوعة والمكيفة مع متطلبات الممارسة الرياضية طبقا للخريطة الرياضية الوطنية للتطوير الرياضي.

يجب ان تحتوي المناطق السكنية ومؤسسات التعليم والتكوين على منشئات رياضية كما تستفيد البلديات والأحياء ذات الكثافة السكانية الشبابية المرتفعة ، وكذى المناطق الريفية من تدابير خاصة تهدف الى ضمان انجاز منشئات رياضية مكيفة مع متطلبات وخصوصيات مكان تواجدها.

تسهر الدولة والجماعات المحلية على المصادقة التقنية والأمنية للمنشئات الرياضية واستغلالها

يكون استغلال المنشئات الرياضية العمومية مجانا :

  • لرياضة النخبة والمستوى العالي

  • للتربية البدنية والرياضة في الوسط المدرسي والجامعي

  • * التنظيمات الرياضية لذوي الهمم بمختلف اصنافهم.

  • * عمليات التكوين للإطارات الرياضية التي تقوم بها المؤسسة العمومية.

تسيير المنشئات الرياضية :

يتم تسيير المنشئات الرياضية من طرف مدير معين يعمل على توفير كل الظروف من اجل السير الحسن والجيد لهذه المنشئات . حسب المرسوم التنفيذي 05-492 الذي يحدد القانون الداخلي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات فيبقى على مسيري المنشئات الرياضية ان يعتمدون على توجيهات مدير الديوان ومديريات الشباب والرياضة في الولاية، وهذا يتفوق على شخصية المسيرين ومبادراتهم في تسيير المنشئة المتواجدين فيها

(المنشئات الرياضية هي كل منشئة مفتوحة للجمهور معدة خصيصا للممارسة البدنية والرياضية والتي تتوفر فيها الشروط التقنية والصحية والأمنية لاحتواء النشاطات الرياضية والبدنية).

من خلال هذا التعريف يمكن القول ان المنشئة رياضية في حال توفرها على العنصرين التاليين

  • ان تكون مفتوحة للجمهور

  • ان تكون معدة خصيصا للممارسات البدنية والرياضية والترفيهية

ان تكون مفتوحة للجمهور يقصد من ذالك عدم تخصيص الاستعمال على فئة معينة من الناس. وان تكون المنشئة مفتوحة للكل او لجميع الناس، فهي ذات استعمال مشترك بين جميع الناس سواء تعلق الامر بالرياضيين او المتفرجين او غير ذالك من الناس.

ان تكون معدة خصيصا للممارسات البدنية الرياضية والترفيهية

فيجب ان تكون المهمة الاساسية والرئيسية لهذه المنشئة هو ان تمارس فيها اما النشاطات البدنية والرياضية وإما النشاطات الترفيهية

وباعتبار المنشئة معدة خصيصا لمثل هذه الممارسات. لا يمنع امكانية ان تمارس فيها نشاطات مختلفة اخرى مثل النشاطات الثقافية او عروض اجتماعيه او تظاهرات ذات طابع سياسي وهذا من احل تحسين مردود المنشئة فلمهم من ذالك ان تكون مفتوحة للجمهور ومعدة خصيصا للممارسات الرياضية والبدنية.