المفهوم التقليدي للركن الشرعي:

هو النص القانوني أو الإجرامي وهو الوعاء القانوني الذي يضفي الصفة المشروعية على السلوك الإجرامي الذي يأتي به الجاني، أي أن الشخص سلوكه في حد ذاته غير مشروع.

أنتقد هذا التعريف من حيث أنه لا يمكن اعتبار النص القانوني الذي ينشأ الجريمة ركناً من أركانها (كان الكل وأصبح الجزء) وأصبحت الجريمة هي النص الإجرامي الذي ينطبق على السلوك الإجرامي، وقد يكون ركنا شرعيا ولا تكون ثمة جريمة، الركن الشرعي يختلف عن الجريمة، مثل حالة الدفاع الشرعي هناك نص قانوني ولا توجد جريمة.

النص القانوني هو الجريمة، قانون العقوبات يحقق الردع العام (خوف المجتمع من الجرائم والعقوبة).

ووجود عملية قتل ووجود نص يجرم القتل فلا توجد مسؤولية ولا يسأل الشخص عن الجريمة مثل: عندما يكون الجاني مجنون فرغم وجود نص والجريمة فلا تكون هناك مسؤولية (سب إباحة) أي أن الجريمة بحسب هذا المفهوم ينشئها النص القانوني وليس الفعل المجرم والذي بدونه لا توجد هناك جريمة.