ملخص المقال

إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 استحدثت المنطقة الاقتصادية الخالصة وحافظت عليها، بالرغم من محاولة الدول إزالتها، فجعلت لها نظام قانوني قائم بذاته في حدود 200 ميل بحري، ولكنها لم تتمكن من فصلها تماما عن النظام القانوني للجرف القاري ، في عدة مسائل منها :
- مسألة تحديد الحدود البحرية.
- ومسألة البحث العلمي البحري.
- ومسألة الاستغلال والاستكشاف للثروات الطبيعية.
كما أن الاستحداث الجديد للمنطقة الاقتصادية الخالصة جعل في حالة تجاوز مسافة 200 ميل بحري إلى مدى أقصاه 350 ميلا بحريا يتأكد وجود الجرف القاري.

معلومات

Item Type:	BookChapter
Divisions:
ePrint ID:	4491
Date Deposited:	2023-10-15
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4491

BibTex