مجلة الاقتصاد والقانون

مجلة الإقتصاد والقانون مجلة دولية دورية محكمة تصدر عن جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس، ذات ترقيم دولي و إيداع قانوني حيث تعتبر منبرا مفتوحا لكل الباحثين، وبرغم تركيزها على شؤون الوطن، البلاد العربية والإسلامية فإنها أيضا تهتم بنشر الأعمال العلمية الرصينة عن مجتمعات العالم كافة لا سيما البحوث والدراسات التي تعالج قضايا حيوية مهمة في تخصصات الاقتصاد والقانون التي تعم فائدتها الفكرية والنظرية، دون أن تستثني الدراسات الكمية ذات القيمة والفائدة من جهة، ومن جهة أخرى تشجع في الربط بين مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية والتكامل بين فروع هذه العلوم وفروع العلوم الإنسانية بالإضافة إلى الدراسات التي تقارن بين اقتصاديات أو أنظمة قانونية وسياسات في حقب متفاوتة.

ISSN:2602-6783

الإيداع القانوني: مارس 2017

 كما ترحب المجلة بالتعقيب على الأبحاث والتعليق على الدراسات المنشورة فيها، وتستقبل التقارير عن المؤتمرات والنشاطات العلمية في العلوم الاجتماعية بالإضافة إلى مراجعات الكتب الخاصة بالحقول المحددة أو بتلك التي لها طابع شمولي وتغطي بتعمق أحد حقول المعرفة، لذا فهي تدعو المؤلفين والناشرين الذين يسعون لمراجعة كتبهم إرسال نسخة منها إلى عنوان المجلة.

وتتطلع المجلة لأبحاث تقرأ من قبل الأساتذة فضلا عن الطلبة، وجميع المهتمين بالشأن العام وهذا ما يؤكد انحياز سياستها للأبحاث التي تتمتع بقيمة علمية بالإضافة إلى قيمتها العامة. وتحتفظ المجلة لنفسها بإضفاء نسبة من التحرير على الصيغة النهائية للبحث لتسهيل قراءته دون المساس بفكر الباحث وجوهر أسلوبه.

وعليه فإن سياسة المجلة تقوم على قاعدة مفادها أن السلطة العليا هي للقارئ وحده و أن الولاء الأكبر يكون له وحده، وهي تعتقد أنه بقدر ما تلبي من حاجات القطاع الذي تخاطبه تنجح في الوصول إلى غايتها المتمثلة في الاتصال بأوسع قاعدة من القراء من حيث العدد والنوع أو من حيث الانتشار في القطر وخارجه. وتبقى توقعات القراء أهم ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لتستمر وتكون أهلا لثقة تنالها منهم.