الخطوط العريضة للقسم


    • k

      يعد مقياس التحكيم التجاري الدولي من المقاييس الأساسية لطلبة السنة الأولى ماستر قانون الأعمال؛ لأنه يتيح للطالب الإلمام بالمفاهيم والأحكام المتعلقة بالتحكيم وبشكل خاص التحكيم التجاري الدولي، باعتباره الآلية أو الوسيلة  الأكثر شيوعا التي يلجأ إليها المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين لتسوية خلافاتهم ومنازعاتهم المتعلقة بالتجارة الدولية بدلا من اللجوء إلى القضاء الرسمي  وذلك بالنظر للمزايا التي تميزه عن هذا الأخير والضمانات التي يقدمها مقارنة به، والتي تتمثل بشكل خاص في الرضائية، على اعتبار أن اللجوء إليه لا يتم إلا بتراضي أطراف العلاقة وإرادتهم الحرة التي لا تظهر   فقط عند إبرام اتفافية التحكيم وإنما في جميع المراحل التي تمر يها عملية التحكيم، بما فيها اختيار المحكمين ومكان التحكيم ولغته، واختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وعلى موضوع النزاع، إضافة إلى بساطة إجراءاته والسرعة في فض المنازعات وسرية الفصل فيها، والحياد والطمأنينة التي يضمنها للمتخاصمين خاصة في حالة المستثمرين الأجانب.

    • الفئة المستهدفة: طلبة ماستر، سنة أولى تخصص قانون الأعمال

       وحدة التعليم: وحدة التعليم الأساسية

      المقياس: التحكيم التجاري الدولي ( السداسي الثاني)

      الرصيد:  6 

       المعامل: 3 

      الحجم الساعي: 150 ساعة (3 ساعات محاضرة، ساعة ونصف تطبيق)

      نمط التكوين:  حضوري

      التوقيت: الأحد من 13:15 إلى 14:45 زوالا المدرج 05 

                                                                         الاثنين من 13:15 إلى 14:45 زوالا المدرج 02 

      نوع التقييم: امتحان في نهاية السداسي + تقييم متواصل في الأعمال الموجهة TD

    •  
       

      أستاذ المقياس: مرزوقي فهيمة

      الرتبة: أستاذ محاضر أ

      البريد الالكترونيf.marzougui@univ-soukahras.dz

      الصفحة الخاصة: https://univ-soukahras.dz/ar/profile/fmarzougui

      طريقة التواصل:  عبر الإيميل أو يوم الثلاثاء من 10:00سا إلى 11:00سا صباحا

      مكان التواصل: قاعة الأساتذة


    • تهدف هذه المادة إلى تمكين الطالب من الإلمام بكل الأحكام المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي لترسيخها في ذهنه وتطوير معلوماته وتعزيز قدراته في مجال الإجراءات المتعلقة بالفصل في المنازعات لعلاقتها الوطيدة بمجال تخصصه
      تمكين الطالب من الإطلاع على القواعد التي تحكم عملية الفصل في النزاعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء للفصل في النزاعات والتي نص عليها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية


    • يجب أن يكون للطالب معلومات ومعارف سايقة حول الإجراءات والقواعد العامة التي تطبق عند اللجوء إلى القضاء باعتباره الطريق الرسمي والأصلي للفصل في النزاعات، حتى يسهل عليه استيعاب أهمية التحكيم والخصوصية التي تميز القواعد التي تحكمه حاصة عنذما ينعلق الأمر بالتحكيم النجاري الدولي كطريق بديل عن القضاء الوطني للفصل في النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية

    • المحور الأول: ماهية نظام التحكيم 
      المحور الثاني: اتفاقية التحكيم
      المحور الثالث: تعيين المحكمين وشروطهم
      المحور الرابع: إجراءات التحكيم
      المحور الخامس: قرار التحكيم وتنفيذه والطعن فيه

  • hg

  • تتخك


  • تعد مادة التحكيم التجاري الدولي من المواد الأساسية لطلبة السنة الأولى في ماستر قانون الأعمال، حيث تركز على التحكيم التجاري الدولي كبديل عن القضاء لحل النزاعات المرتبطة بالتجارة الدولية.

    يعتبر التحكيم التجاري الدولي أكثر الوسائل شيوعاً بين الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين لتسوية خلافاتهم ذات الطبيعة الدولية، لما يتميز به من خصائص تفضله عن القضاء التقليدي. من أبرز هذه الخصائص بساطة الإجراءات، وسرعة حل النزاعات، والحياد الذي يضفي الثقة والطمأنينة للأطراف. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد التحكيم على مبدأ الرضائية، حيث يتم اللجوء إليه باتفاق الأطراف وبإرادتهم الحرة، وتنعكس هذه الحرية في مختلف مراحل التحكيم، بدءاً من إبرام اتفاق التحكيم مروراً باختيار المحكمين وصولاً إلى تحديد القانون الذي ينظم إجراءات التحكيم وموضوع النزاع.

    ماستر السنة الأولى

    الفئة المستهدفة

    التحكيم التجاري الدولي

    المقياس

    السداسي الثاني

    طبيعة المادة

    أساسية

    الوحدة التعليمية

    03

    المعامل

    06

    الرصيد

    ساعة ونصف (أعمال موجهة)

    الحجم الساعي الأسبوعي

    متواصل و إمتحان

    التقييم

    اللغة العربية

    لغة التدريس

  • الاستاذة : جابوربي ام كلثوم 

    رقم الهاتف:  0666963116

    الايمايل: o.djabourabi@univ-soukahras.dz

  • تدريس مقياس التحكيم التجاري الدولي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التعليمية والمهنية، منها:

    1.فهم الأسس القانونية للتحكيم: تمكين الطلاب من فهم الأسس القانونية والإجراءات المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، بما في ذلك القوانين والمعاهدات ذات الصلة مثل اتفاقية نيويورك لعام 1958.

    2. تطوير المهارات العملية: تعليم الطلاب كيفية التعامل مع القضايا والنزاعات التجارية الدولية باستخدام التحكيم، بما في ذلك إعداد مستندات التحكيم والمشاركة في جلسات التحكيم.

    3. تحليل الحالات العملية: تقديم دراسة حالات عملية تساعد الطلاب على فهم كيفية تطبيق القوانين والمبادئ النظرية في سياقات عملية.

    4. تعزيز فهم القوانين الدولية: توسيع معرفة الطلاب بالقوانين والمعايير الدولية التي تؤثر على التحكيم التجاري، وكيفية تأثير هذه القوانين على إجراءات التحكيم.

    5. تعليم مهارات التفاوض والوساطة: إكساب الطلاب المهارات اللازمة للتفاوض والوساطة كجزء من عملية التحكيم، حيث يلعب التفاوض دوراً أساسياً في تسوية النزاعات.

    6. فهم دور المحكمين: توضيح دور المحكمين في عملية التحكيم وكيفية اختيارهم وتقييم أدائهم، وكذلك فهم القضايا الأخلاقية والمهنية التي قد يواجهونها.

    7. تطبيق المبادئ الأخلاقية: تعزيز الوعي بالمبادئ الأخلاقية والمهنية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، وكيفية التعامل مع النزاعات والنزاهة في العملية.

    8. تحسين مهارات البحث والتحليل: تطوير مهارات الطلاب في البحث والتحليل القانوني من خلال دراسة الأنظمة القانونية والممارسات الدولية المتعلقة بالتحكيم.

    من خلال تحقيق هذه الأهداف، يمكن لمقياس التحكيم التجاري الدولي أن يزود الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل بفعالية في مجال التحكيم التجاري الدولي ويساعدهم على التعامل مع التحديات القانونية المعقدة في هذا المجال.

       

       


       

  • لفهم وتحليل المكتسبات القبلية لمقياس "التحكيم التجاري الدولي"، يمكن تحديد بعض المعرفة والخبرات الأساسية التي يجب أن يمتلكها الطلاب قبل البدء في دراسة هذا المقياس. هذه المكتسبات القبلية تشمل:

    المعرفة بالقانون الدولي: يجب أن يكون لدى الطلاب فهم أساسي لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك المصادر الأساسية للقانون الدولي مثل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعرف الدولي.

    الإلمام بالقانون التجاري: يجب أن يكون لدى الطلاب خلفية في القانون التجاري، بما في ذلك مفاهيم مثل العقود التجارية والشركات والمعاملات التجارية.

    فهم المبادئ الأساسية للتحكيم: معرفة المبادئ الأساسية للتحكيم كوسيلة لحل النزاعات، بما في ذلك فهم الفرق بين التحكيم والتقاضي، وأساسيات إجراءات التحكيم.

    المعرفة بالمؤسسات الدولية: يجب أن يكون لدى الطلاب فكرة عن المنظمات والمؤسسات الدولية التي تتعامل مع التحكيم التجاري الدولي، مثل غرفة التجارة الدولية (ICC) ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA).

    مهارات التحليل القانوني: القدرة على تحليل القضايا القانونية وتطبيق القواعد القانونية على الوقائع، وهو أمر ضروري لفهم قضايا التحكيم المعقدة.

    اللغة القانونية: يجب أن يكون لدى الطلاب فهم جيد للمصطلحات القانونية باللغة التي يتم تدريس المقياس بها، عادة ما تكون اللغة الإنجليزية أو الفرنسية في السياق الدولي.

    هذه المكتسبات القبلية ستساعد الطلاب على فهم مقياس "التحكيم التجاري الدولي" بشكل أفضل واستيعاب المواضيع المعقدة المتعلقة بهذا المجال.

  • هذا الدرس يحوي محورين اساسيين

  • صاحب توسع وتنوع المعاملات التجارية الدولية ظهور العديد من الإشكالات تتمثل بشكل خاص في غياب قانون موحد يطبق على هذه المعاملات ، رغم المحاولات التي قامت بها بعض المنظمات والهيئات الدولية وحتى الدول في إطار الاتفاقيات الجماعية والثنائية التي تبرمها ، إضافة إلى غياب قضاء دولي يحقق الأطراف العلاقة التجارية الدولية الحياد والسرعة عند تسوية نزاعاتهم.

    ونتيجة لذلك برز التحكيم وبشكل خاص التحكيم التجاري الدولي كأهم وسيلة بديلة عن القضاء لتسوية النزاعات التي قد تنتج عن العلاقات التجارية الدولية ، وعرف انتشارا واسعا مع ظهور العديد من مراكز وهيئات التحكيم الدولية والإقليمية وحتى الوطنية، وقيام مختلف الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالتجارة الدولية وحتى الدول بوضع أحكام إجرائية خاصة بتنظيم عملية التحكيم بوجه عام والتحكيم التجاري الدولي بشكل خاص، على غرار ما قام به المشرع الجزائري في الباب الثاني من الكتاب

    الخامس من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم08 / 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 حيث نظم التحكيم بوجه عام في المواد من 1006 إلى 1038 والتحكيم التجاري الدولي في المواد من 1039 إلى 1061

  • تعتبر اتفاقية التحكيم حجر الأساس في نظام التحكيم، لأهنا الوسيلة التي يلجأ إليها أطراف العلاقة لإظهار رغبتهم في اللجوء إلى التحكيم لتسوية نزاعاتهم القائمة أو التي قد تحدث في المستقبل، كما تمثل المظهر الإرادي لنظام التحكيم، حيث يقوم بواسطتها أطراف العلاقة بتعيين المحكمين وتحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وعلى موضوع النزاع، وكذا مكان إجراء التحكيم ولغته وغيرها من المسائل المتعلقة بتنظيم عملية التحكيم، وسنقوم في هذا الفصل بتعريف اتفاقية التحكيم وتحديد صورها وأركانها، وعرض الآثار المترتبة على إبرامها والقانون الواجب التطبيق عليها وكيفية انقضائها.

  • في الختام، يتضح أن التحكيم التجاري الدولي يشكل أداة فعّالة ومرغوبة لحل النزاعات التجارية الدولية، بفضل ما يوفره من مرونة وسرعة في الإجراءات مقارنة بالقضاء التقليدي. كما أن مبدأ الرضائية الذي يقوم عليه يعزز حرية الأطراف في اختيار آليات التحكيم المناسبة لهم، مما يعزز الثقة في هذه الوسيلة البديلة. لهذا، يعتبر التحكيم التجاري الدولي جزءاً أساسياً من دراسة قانون الأعمال، خصوصاً للطلبة في السنة الأولى من الماستر، حيث يساهم في تأهيلهم لفهم وتطبيق أهم الأدوات القانونية في مجال التجارة الدولية.

    1. قواعد الأونسترال للتحكيم في صيغة منقحة 2010.
    2. قواعد التحكيم و الوساطة لغرفة التجارة الدولية ، منشورات غرفة التجارة الدولية ، باريس ، 
    3. المرسوم التشريعي رقم 93/03 المؤرخ في 25 أفريل 1993 المعدل و المتمم للأمر رقم 66/154 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية ، الجريدة الرسمية ، العدد 27 ، المؤرخة في 27 أفريل 1993.
    4.  أ. مرزوقي فهيمة :" محاضرات في مقياس التحطيم التجاري الدولي"، جامعة محمد الشريف مساعدية ، سوق أهراس الجزائر ، السنة الجامعية 2021-2022
    5. د .عليوش قربوع كمال :"التحكيم التجاري الدولي في الجزائر"، ديوان المطبوعات الجزائرية ، الجزائر ، ص 2005.