اهتم المشرع الجزائري بالمجال الرياضي ككل المجالات الأخرى في البلاد وذلك منذ التسعينات إلى يومنا هذا خاصة في الآونة الأخيرة وذلك بسن قوانين من أجل تطوير الرياضة في البلاد من أجل تحقيقها أهدافها السياسية، ومنذ الاستقلال إلى غاية الثمانينات كانت تصدر نصوص قانونية لكنها قليلة جدا وذلك وفق السياسة التي كانت تنتهجها الحكومة، وأول ما قامت به هذه الأخيرة هو تأسيس وزارة بإكمالها للشباب والرياضة هي وزارة الشباب والرياضة، التي تقوم بدورها بإصدار قوانين تنظيمية كالمراسيم التنفيذية التي يصدرها الوزير وتعليمات ومقررات ومذكرات أو باقتراح مشاريع لقوانين ليتم المصادقة عليها من طرف البرلمان.
بغية لإنشاء مؤسسات رياضية باختلاف أنواعها لتعد الفرد بدنيا وعقليا واجتماعيا بصورة متكاملة، وهذا راجع لطلب المتزايد لمثل هذه الهيئات التي تمارس فيها الأنشطة الرياضية والتخصص وسمو المهارات، نظمت هذه الأداءات في إطار قانون ووفق سلم تنظيمي محكم مثل الاتحاديات الرياضية واللجان الأولمبية والرابطات والجمعيات الرياضية والأندية والفرق.. حيث أصبحت تشكل مؤسسات تجمع بين عدة عوامل لتبليغ أهداف معينة، تحت قيادة هيئة ادارية تحدد برامج عملها وتسهر على تنفيذها وتسعى على متابعتها ومراقبة النتائج المحصل عليها.