المطلب الثاني: التدابير الوقائية في مجال تسییر الأموال العمومیة

ان عملیة التقید بتسییر الأموال العمومیة وبكل عناصره ومقوماته یجعل منه حصنا منیعا من كل مخاطر الفساد، فأینما تكون الأموال یتبعها الفساد، وجاءت نص المادة 10 من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لتضع للإدارة مجموعة من التدابیر اللازمة في تسییر الأموال العمومیة وذلك طبقا للتشریع والقوانین المعمول بهما، كإضفاء الشفافیة على تسییر الأموال العمومیة والمسؤولیة التي یجب أن یتحلى بها كل قائم على تسییر الأموال العمومیة باعتبارها محرك المرفق العام، وخص المشرع في نص هذه المادة السالفة الذكر فئة خاصة هم القائمین بإعداد ميزانية الدولة وتنفیذها .