أهمية تحديد زمن ارتكاب الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق
تحديد زمن ارتكاب الجريمة متعلق بزمن ارتكاب ركنها المادي (الركن المادي هو جسم الجريمة والركن المعنوي هو روح الجريمة)، والأصل في الجريمة هو الركن المادي أي الفعل وتاريخ ارتكاب الجريمة، وهو الذي يحدد لنا تاريخ ارتكاب الجريمة، ويتكون من 3 عناصر هي: سلوك إجرامي، نتيجة، علاقة سببية.
تحديد زمن ارتكاب الجريمة لا يطرح إشكال بالنسبة للجرائم الفورية، بل يكون الإشكال في الجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد المتلاحقة، والجرائم الوقتية قد يلحقها أكثر من قانون جديد، ويكفي أن يصدر القانون الجديد في أي مرحلة لازالت الجريمة المستمرة مرتكبة حتى يسري عليها بأثر فوري، مثل: إخفاء الأشياء المسروقة سنة 2000 واكتشفت سنة 2003، وقبل الاكتشاف صدر قانون جديد، أي قانون يطبق؟ علماً أن القانون الجديد يخفف من وصف الجريمة ؟. هنا يطبق القانون الجديد على أساس الأثر الفوري للقاعدة القانونية على أساس عدم رجعية النص، ليس على أساس القانون الأصلح للمتهم، فالقانون الأصلح للمتهم عندما تنتهي الجريمة ويصدر قانون جديد يسري عليها.
كذلك بالنسبة لجرائم الاعتياد تكرار نفس الفعل أكثر من مرة، يعاقب عليها بالقانون الجديد (مبدأ الأثر الفوري للقاعدة الجنائية).
كذلك بالنسبة للجرائم المتتابعة (يجب أن يكون نفس الجاني ونفس المجني عليه ونفس الهدف) فيسري عليها الأثر الفوري للقانون الجديد.
بالنسبة لزمن ارتكاب الجريمة في الجرائم المستمرة يكفي أن يصدر القانون الجديد في حالة استمرار الجريمة (أي وقت اكتشاف الجريمة)، فيطبق عليها القانون الجديد طبقا لمبدأ الأثر الفوري للقاعدة الجنائية وليس طبقا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم.