ملخص المقال

يسلط هذا البحث الضوء على تطور قواعد المسؤولية التقصيرية، حيث تناولنا في هذه الدراسة ركن الخطأ الذي يعتبر من أركانها الأساسية والذي شيد تطورات عديدة على مر العصور وهذا راجع إلى تعقد للحياة وتطورهاودخول تقنيات حديثة في وقتنا الراهن والتي استحدثت معها مخاطر جديدة وعليه كان لنا
أن نقسم بحثنا كالتالي، تطرقنا في الفصل الأول إلى المسؤولية التقصيرية عمى أساس الخطأ فتعرضنا في
المبحث الأول إلى مفهوم الخطأ وأنواعه وحالات انتقائه، أما المبحث الثاني تناولنا تدرج الخطأ والذي
درسنا فيه الخطأ الواجب الإثبات يقع عبء الإثبات على المضرور باعتبارها قاعدة عامة، وخروجا عن هذه القاعدة نجد الخطأ المفترض الذي يقضي أنه ليس على المتضرر أن يثبت الخطأ فالمشرع افترض
ثبوته كما قد يكون قابلا لإثبات العكس وهي قرينة قابلة لدحضها عن طريق إثبات عكسها، أو يكون غير
قابل لإثبات العكس وهي قرينة مطلقة على خطأ المسؤول، غير أنه في خضم هذا التطور التكنولوجي
وما استحدثه من أخطار أمست فكرة الخطأ عاجزة أمام جبر هذه الأضرار هذا فسح المجال للفقهاء
والقضاة إلى البحث عن بدائل أخرى تضمن حقوق الأفراد، فاتجهوا إلى النظرية الموضوعية التي تقوم
على فكرة الضرر فكان موضوع بحثنا في نظرية المخاطر ونظرية الضمان.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1280
Date Deposited:	2018-06-10
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1280

BibTex