ملخص المقال

الخاتمة:
لقد أثبتت الدراسات بما يؤكده الواقع المهني، بأن للمراجعة دور هام في المؤسسة الاقتصادية، وذلك من خلال عملية التأكيد
والتصديق على حساباتها بصفة دورية، وهو الأمر الذي يساهم في الدفع بالعجلة الاقتصادية من خلال مخرجات المراجعة والمتمثلة
في معلومات مالية تبرز الصورة الحقيقية للمؤسسات.
ا و زدادت هذه الأهمية من خلال السعي الدولي الحثيث لتوحيد مهنة مراجعة الحسابات من خلال استصدار معايير دولية
للمراجعة، تكون بمثابة دليل موحد تسير عليه الدول، خاصة في ظل مقتضيات العولمة بوجود الشركات المتعددة اجننسيات وكذا
التبادلات التجارية بين الدول والتي تفرض واقع وجود لغة واحدة يفهمها اجنميع.
الأمر الذي دفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات إصلاحية من أجل مسايرة التغيرات الدولية، واجنزائر كغيرها من الدول
كانت سباقة بدورها لمسايرة التغيرات الدولية، حيث قامت في هذا الإطار بإصدار عدة قوانين وقرارات عبر مراحل تاريخية مختلفة
وفقا لمقتضيات الحاجة إليها، انطلاقا من مرحلة مابعد الاستقلال مرورا بمرحلة الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالتوجه نحو اقتصاد
السوق وإعادة هيكلة المؤسسات الوطنية وصولا إلى محاولة التماشي مع المتطلبات الدولية.
هذا وقد حاولنا في دراستنا هذه إبراز مساهمة التنظيم المهني للمراجعة الخارجية في اجنزائر على تطوير المهنة، من خلال إعطاء رابط
للأطر النظرية في اجنانب التطبيقي لدراستنا.
أولا: اختبار الفرضيات
وبناءا إلى ماتم التطرق إليه في الدراسة النظرية والتطبيقية قمنا باختبار صحة الفرضيات كمايلي:
الفرضية الأولى: تعتبر المراجعة الخارجية من أهم آليات المساهمة في التأكيد على صدق المعلومات مما أدى إلى زيادة 
الطلب على خدماتها.
بالرجوع إلى نتائج الاستبيان تبين مايلي: المراجعة الخارجية ركيزة أساسية للتأكد من صحة وصدق المعلومات امحااسبية، حيث خددم
جهات كثيرة ذات المصلحة مع المؤسسة، وهكذا نكون قد أثبتنا الفرضية الأولى.
الفرضية الثانية: تقوم الهيئات المشرفة على مهنة المراجعة في اجنزائر بدورها في تطوير مستوى المراجعة. 
من خلال نتائج الاستبيان تم التوصل إلى:
الانتماء للغرفة الوطنية محاافظي الحسابات يساهم في تفعيل دور المراجع وحسسين واقع ممارسة المهنة؛
وجود هيئات مهنية في اجنزائر تنظم المهنة للارتقاء بمستواها وحسقيق أهدافها، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية.
الفرضية الثالثة: ساهم صدور القوانين والتشريعات في تطوير مهنة مراجعة الحسابات. 
الخاتمة
81
10 المنظم لمهنة المراجعة في اجنزائر، وهذا / حاولت اجنزائر إرساء تنظيم مهني قوي للمراجعة الخارجية من خلال القانون 01
مايثبت صحة الفرضية الثالثة.
الفرضية الرابعة: معايير المراجعة الدولية واجبة التبني باجنزائر لضروريتها في حسسين مستوى المهنة. 
من خلال نتائج الاستبيان تم التوصل إلى أن معايير المراجعة الدولية تعتبر حلا مناسبا لتحسين واقع مهنة المراجعة في اجنزائر، وهو
ما يؤكد صحة الفرضية الرابعة.
الفرضية الخامسة: اجنزائر تسعى لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال المراجعة والارتقاء بها من خلال إصدار معايير 
مراجعة جزائرية.
من خلال نتائج الاستبيان تم إثبات جزء من الفرضية بأن اجنزائر تعمل على التكيف مع البيئة الدولية، وقصور المعايير المراجعة
اجنزائرية في الارتقاء بالمهنة وهذا ينفي صحة اجنزء الثاني من الفرضية.
ومن خلال الدراسة النظرية و الميدانية توصلنا إلى النتائج التالية:
ثانيا: نتائج الدراسة
مهنة المراجعة لها إطار تطبيقي يحدد الخطوات العملية التي يجب على المراجع إتباعها لتنفيذ عملية المراجعة، من خلال 
التخطيط والإشراف على المساعدين، وكذا دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية، جمع أدلة الإثبات وإعداد التقرير النهائي
لعملية المراجعة.
أهم مرحلة في برنامج المراجعة هي فحص نظام الرقابة الداخلية. 
معايير المراجعة الدولية هي عبارة عن قواعد أساسية يجب على المراجع أن يحتذي بها، وتكمن أهميتها بأنها مناسبة 
ومقبولة ومتعارف عليها، وحسقق العديد من الأهداف التي تعود بالنفع على المراجع وعلى مهنة المراجعة ذاتها، وعلى
مستخدمي تقارير المراجعة.
قيام الهيئات الدولية المنظمة للمهنة بتوعية المجتمع الدولي بالدور الهام الذي تلعبه المهنة في حماية الاقتصاد. 
يتم تنظيم مهنة المراجعة في اجنزائر وفق القوانين والتشريعات الصادرة عن اجنريدة الرسمية فالقانون هو المسؤول عن تعيين 
مراجع الحسابات الذي تتوفر فيه شروط الخبرة والتأهيل العلمي والكفاءة المهنية وكذا حسديد ماله من حقوق وواجبات.
إدخال فترة التكوين سنتين لشروط الدخول في المهنة يساهم في رفع الكفاءة المهنية وجودة مخرجات عمل المراجع. 
تسمح برامج التكوين المستمرة بتطوير الممارسات الميدانية. 
لا يلتزم المراجع الخارجي في اجنزائر بقواعد السلوك المهني بسبب تدني الأتعاب التي تدفع لهم. 
الخاتمة
82
إن مهمة تطوير مهنة مراجعة الحسابات في اجنزائر تتطلب التعرف على المشاكل التي تواجهها مهنة المراجعة وأسبابها 
وطرق علاجها، وقد ظهر من خلال البحث أن المراجعين يواجهون العديد من المصاعب في عملهم من أبرزها:
- غياب الربط بين الدراسات الأكاديمية المتعلقة بالمراجعة في اجنامعة اجنزائرية والممارسة الميدانية؛
- نقص الدورات التدريبية التي ترفع كفاءة المراجع الخارجي في اجنزائر؛
- الضغوطات الكبيرة التي حسد من استقلالية المراجع.
بالرغم من وجود توافق للنصوص القانونية المنظمة لمهنة المراجعة في اجنزائر ومعايير المراجعة اجنزائرية مع معايير المراجعة 
الدولية إلا أن الواقع المهني للمراجعة الخارجية في اجنزائرية لم يرقى بعد إلى المعايير الدولية.
ثالثا: التوصياتوالاقتراحات
على ضوء النتائج المتوصل إليها نحاول وضع بعض التوصيات كمايلي:
صياغة نصوص قانونية جديدة في اجنزائر تتماشى مع المتطلبات الدولية للمهنة تسمح بإرساء قاعدة لتبني المعايير الدولية 
.)10/ للمراجعة أو التكيف معها )تفعيل وتدعيم القانون 01
إنشاء منظمات وهيئات فعالة في اجنزائر، تهتم بوضع إطار نظري متكامل للمراجعة وتقوم بتكوين مهنيين قادرين على 
رفع جودة المراجعة والتنافس مع نظائرهم من مختلف الدول.
حسسين مستوى التأهيل العلمي والعملي للمراجعين من خلال اعتماد تدريس المناهج الدولية في المعاهد واجنامعات 
اجنزائرية وتفعيل سياسات التربصات بالخارج.
ضرورة تفعيل التواصل بين المهنيين والهيئات المنظمة للمهنة، وبين الأكاديميين والمهنيين لتبادل المعارف والخبرات. 
رابعا: آفاق الدراسة
واقع إصلاح مهنة المراجعة في اجنزائر ومدى توافقها مع معايير المراجعة الدولية. 
معايير المراجعة الدولية وأثرها على مراجع الحسابات. 
حسسين أداء مراجعة الحسابات لتحقيق متطلبات حوكمة الشركات.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1420
Date Deposited:	2018-10-21
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1420

BibTex