ملخص المقال

تعالج هذه الدراسة واحدة من أكبر القضايا التي باتت محل إهتمام المجتمع الدولي و العلاقات الدولية،خاصة بعد ما خلفته الحروب و النزاعات التي اجتاحت العالم من أزمة إنسانية كبرى وهي قضية اللجوء الإنساني، التي توالت المحاولات في وضع حلول لها،ليتغيّر وضع اللاجئين بشكل جذري منذ إنشاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، و تبني إتفاقية 1591 الخاصة بوضع اللاجئين و بروتوكوليا الإضافي لسنة 1591 ، حيث أصبح للاجئين إنسانيا إطار قانوني يحميهم يسمى بالقانون الدولي للاجئين، حيث منح لهم حقوقا و ضمانات تقع على الدولة المضيفة واجب احترامها. و لكن تجد هذه الحماية حدها في حق تلك الدولة في الحفاظ على نظامها العام إذا تم تهديده فعليا، لتبرز العلاقة هنا بين القانون الدولي و القانون الداخلي في أن توفّق الدولة بين إلتزاماتيا الدولية بحماية اللاجئين إنسانيا من حيث، وفي التقيد بواجباتها الوطنية بحفاظها على نظامها و أمنها العام بتطبيق قواعدالضبط الإداري.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1432
Date Deposited:	2018-10-21
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1432

BibTex