ملخص المقال

جاء التنظيم الإداري في الجزائر على نسق ما هو عليه الوضع في مختلف الدول الأخرى، إذ يقوم
على وجود إدارة لامركزية إلى جانب الإدارة المركزية أو ما يصطلح عليها في فقه القانون الإداري: "بالسلطة
الإدارية المركزية "، وذلك لصعوبة تطبيق أي من النظامين على حدى بشكل مستقل عن الآخر، إذ تتشكل
السلطة الإدارية المركزية من الوحدات المكونة للسلطة التنفيذية والمتمثلة في: رئاسة الجمهورية والحكومة.
حيث تبنى المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ ازدواجية أو ثنائية السلطة التنفيذية عضويا، وذلك منذ صدور
دستور 1989 ، وأسس لتكوينها من مؤسستين منفصلتين هما: رئاسة الجمهورية من جهة، والحكومة من جهة
ثانية، وتوحيدها وظيفيا من خلال إسناد سلطة الممارسة الفعلية لرئيس الجمهورية، أما الحكومة فهي تعمل
تحت سلطته، كما أنها مسؤولة أمامه من ناحية وأمام البرلمان من ناحية أخرى، الأمر الذي يدفعنا إلى القول
بأن السلطة التنفيذية في النظام الج ا زئري جسمها في النظام البرلماني الذي يقوم على مبدأ إزدواجية السلطة
التنفيذية، ورأسها في النظام الرئاسي وهذا بالنظر إلى الامتياز الدستوري الذي يتمتع به رئيس الجمهورية في النظامين السياسي والإداري الجزائريين وذلك منذ صدور دستور 1963 إلى غاية التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016 ، والذي أكدته الممارسة الرئاسية للسلطة، والتي إستقرت على تعيين الوزير الأول وانهاء مهامه دون أي إعتبار لإنتمائه السياسي أوالحزبي، مع مراعاة استشارة الأغلبية البرلمانية في المؤسسة التشريعية، وان كان ذلك مجرد إجراء شكلي مع ترك السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في الأخذ بالرأي الصادر أوعدم الأخذ به.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1438
Date Deposited:	2018-10-21
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1438

BibTex