ملخص المقال

الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى ابراز وتحليل دور التيسير الكمي ضمن استخدام السياسات النقدية غير
التقليدية في مواجهة الأزمات المالية وإدارتها خاصة في حالة الوضع الحالي للاقتصاد الجزائري،
حيث يتمّ إبراز دور السياسة النقدية في حل المشاكل الاقتصادية بوسائل مبتكرة في فترة الأزمات، ثمّ
تحليل فعالية الأدوات غير التقليدية في ذلك، خاصة مع توجّه الجزائر لهذه السياسة بغرض ضخ سيولة
لشرايين الاقتصاد وكبديل عن اللجوء للاستدانة الخارجية عقب أزمة البترول منذ 2014 . وقد خلصت
الدراسة إلى أنّه وبالرغم من توفير الجزائر للغطاء القانوني لتحوّلها نحو استخدام التيسير الكمي من
خلال المادة 45 مكرّر ضمن تعديلات قانون النقد والقرض، إلا أنّها لم توفّر الظروف الاقتصادية
الملائمة لذلك، ما يجعل مفعولها الإيجابي قد يقتصر على المدى القصير، بينما تمتد آثارها السلبية على
الاقتصاد الوطني التي تتمثل بارتفاع قوي في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملات
وارتفاع معدلات البطالة إلى المدى الطويل.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1465
Date Deposited:	2018-10-22
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1465

BibTex