ملخص المقال

نظرا للأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأملاك الغابية الوطنية، ودورها الفعال في جميع المجالات دفعت المشرع الجزائري لإحاطة هذه الأملاك بحماية قانونية خاصة، تجسدت في إصدار العديد من النصوص باعتباره التشريع الأساسي من النصوص القانونية المنظمة للغابات سواء بموجب قانون الغابات 12/84 الأول المنظم للأملاك الغابية الوطنية وكذلك بموجب قوانين أخرى التي لها صلة وطيدة بالغابات لاسيما قانون البيئة 10/03المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بإضافة إلى القانون المدني وقانون العقوبات وقانون التهيئةوالتعمير وقانونالتوجيه العقاري، وإننا بالرجوع إلى هذه القوانين نجدها قد نصت على نوعين من الحماية إما حماية إدارية تهدف عن طريق وسائلها وألياتها إلى تجنب وقوع الضرر ودرء الخطر من أجل البقاء على الغاية للأجيال القادمة، وإما حماية جنائية تهدف إلى تسليط عقوبات ردعية على كل من خالف أو ألحق ضررا بها.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1470
Date Deposited:	2018-10-22
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1470

BibTex