ملخص المقال

ملخص:
بعدما أسهمت القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تثبيت الشخصية القانونية لحركات التحرر الوطنية، عالج الفقه الدولي فكرة إخضاع الجماعات المسلحة لأحكام القانون الدولي الإنساني من وجهات نظر مختلفة، لأن غموض الشروط الواردة في المادة الثالثة مشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والمادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، قد جعل الفقه يرجع موضوع الإخضاع هذا لخمسة تفسيرات مختلفة. كما تطرق الفقه لموضوع الإخضاع في أحكام قانون المسؤولية الدولية تحت عنوان "الحركات التمردية وغير التمردية"، لأن المبررات العملية والنظرية التي اعتمد عليها العمل والفقه القائل بفكرة الخضوع في أحكام المسؤولية الدولية؛ لم تكن كافية لإبراز الموضوع بصورة جلية لدى معظم الدارسين، إلا بعد أن تضمنت المادة 10 من نص مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول على أساس الفعل الدولي غير المشروع، فكرة نقل المسؤولية الدولية إلى الحكومات الجديدة أو الدول الجديدة التي أقامتها هذه الحركات.
الكلمات المفتاحية: الجماعات المسلحة، الحركات التمردية وغير التمردية، القانون الدولي الانساني، قانون المسؤولية الدولية.

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:	» مجلة القانون والاقتصاد
ePrint ID:	1719
Date Deposited:	2019-05-06
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1719

BibTex