ملخص المقال

الملخص:
تناولت هذه الدراسة موضوع انعكاسات جمود المنظومة التشريعية للمحاسبة العمومية على تنمية المناطق الحدودية في الجزائر، حيث شكل هذا الجمودأحد أهم العوائق التي حالت دون تحقيق الاقلاع المنشود في مجال التنمية المحلية، ويتجلى ذلك خاصةً في مجالبرمجة المشاريع التنموية، المصادقة على أغلفتها المالية وتنفيذها، اذأن هذه العمليات تتم وفق نظام المحاسبة العمومية الذي وجهت له عدة انتقادات باعتبار أن اجراءاته لا تتمتع بالمرونة اللازمة لتحقيق تنمية محلية، مما أدى الى تعطيل وتيرة التنمية على وجه الخصوص في المناطق الحدودية التي تتميز بحساسية سياسية واقتصادية واجتماعية تجاه كافة التغيرات الاقليمية. وقد خلصت هذه الدراسة الى النتائج التالية:
 تعتبر عملية تنمية وتطوير المناطق الحدودية في الجزائر من المسائل المهمة التي تكتسي طابع ذو أبعاد سياسية، اجتماعية واقتصادية؛
 تعاني المنظومة التشريعية للمحاسبة العمومية في الجزائر من جمود، لا سيما فيما يخض اجراءاتها المعقدة؛
 إن احداث تغييرات جذرية على المنظومة التشريعية للمحاسبة العمومية في الجزائر أصبح ضرورة ملحة تمليه الظروف بالنظر لوتيرة تطور الأساليب الحديثة للتسيير؛
 تحتاج المناطق الحدودية لتشريع خاص في مجال المحاسبة العمومية يراعي بيئتها ويستجيب لمتطلبات التنمية فيها.
الكلمات المفتاحية: المناطق الحدودية، المحاسبة العمومية، معوقات التنمية في المناطق الحدودية.

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:	» مجلة القانون والاقتصاد
ePrint ID:	1775
Date Deposited:	2019-06-10
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1775

BibTex