ملخص المقال

الملخص:
تكتسي قيام الاتحاد النقدي الخليجي وإصدار العملة الخليجية الموحدة أهمية قانونية واقتصادية نظرا لما يتضمنه من توحيد للقوانين والتشريعات التي تم الاتفاق عليها بين مجموعة دول المجلس، وهو ما يؤدي إلى توحيد المؤسسات التي تقوم بسن التشريعاتالمتعلقة بإصدارالعملة الجديدة التي تقتضي وجود آليات تضمن التكامل الاقتصادي، علاوة على السوق المشتركة، لا سيما أن الاتحاد النقدي مرحلة متقدمة من التكامل ويتطلب سوقاً مشتركة بين أعضائه، مما يُمكّن دول المنطقة من القيام بالعمليات المالية والنقدية وتطبيق النظم القانونية ضمن إطار موحد، هذا من الناحية القانونية، أما من الناحية الاقتصادية فإن هذه الخطوة تتضمن تعميق وترسيخ التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العمل الاقتصادي والتجاري فيما بينها مما يؤدي إلى تفعيلهذا التكتل الاقتصادي الجديد في ظل الأزمات العالمية والإقليمية سياسياً واقتصادياً،لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية. انطلاقا مما سبق تتبلور معالم إشكالية البحث حول: تفعيل العملة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي مستقبلا؟

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:	» مجلة القانون والاقتصاد
ePrint ID:	1813
Date Deposited:	2019-06-13
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1813

BibTex