ملخص المقال

انطلاقا من الفكرة التي يدور حولها موضوع البحث : النظام القانوني للحريات العامة في التشريع الجزائري ، يتضح لنا أن هنالك فكرة جوهرية يقوم عليها بحثنا ، ألا وهي المكانة القانونية والدستورية التي تحتلها الحريات العامة في الجزائر ، كما حرص الدستور الجزائري على أن يحقق التوازن بين أمرين ، الأمر الأول أن يكفل صيانة الحقوق والحريات والأمر الثاني أن يكفل للسلطة فرض النظام ، ومعنى هذا أنه لا يمكن تفوق أحدهما على الآخر ، إضافة إلى ذلك فإن المشرع وضع آليات قانونية وأخرى دستورية من أجل حماية الحريات العامة والحد من التعسف في استعمال السلطة .
أمّا بالنسبة لموقف بعض القوانين العضوية والإجرائية بصدد إقرار الحريات العامة في الجزائر ، فقد اعترفت بعض القوانين بهذه الحرية ، كما نصّت على ضرورة حمايتها مدنيّا وجنائيا من أي اعتداء لم تعترف به قوانين أخرى ، وحددت إطار هذه الحماية في مراعاة الموازنة بين مصلحة الأفراد ومصلحة المجتمع ، ومن ثمة وضع المشرع من القيود ما يكفل هذه الموازنة .
وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وتتمثل أهمها في تعديل أو إضافة بعض النصوص القانونية سواء تعلق الأمر بمواد دستورية أو مواد في قانون العقوبات تتعلق بـ "حماية الحريات العامة" .

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1841
Date Deposited:	2019-06-24
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1841

BibTex