ملخص المقال

تمحورت دراستنا لموضوع المركز القانوني لقاضي مجلس الدولة في الجزائر حول البحث في المركزالقانوني لقاضي مجلس الدولة في الجزائر ثم تبيان اختصاصاته .
إذ تعرضنا من خلال الفصل الأول من هذه الدراسة إلى تحديد المركز القانوني لقاضي مجلس الدولة في الجزائر ، بناءا على ذلك عرجنا إلى دراسة التنظيم البشري لقضاء مجلس الدولة ، حيث خصصنا المبحث الأول بالعنصر البشري لقضاء مجلس الدولة و خصصنا المبحث الثاني من هذا الفصل في دراسة انضباط و انتهاء مهام القاضي أما الفصل الثاني للموضوع فخصصناه لدراسة اختصاصات قاضي مجلس الدولة في الجزائر بناءا على ذلك عرجنا من خلال المبحث الأول في دراسة معيار اختصاصات مجلس الدولة ، و في حين كان المبحث الثاني تناول دور قضاة مجلس الدولة في إطار الوظيفة القضائية و المبحث الثاني كان حول دور قضاة مجلس الدولة في إطار الوظيفة الاستشارية لكل من قضاته و احتكاما لكل هذا توصلنا إلى توصيات في هذا الشأن سنقوم بعرض أهمها كالآتي :
إذا كان القانون ينقسم إلى عام وخاص و لكل من القسمين فروعه المتعددة فإن الإحاطة الشاملة لكل هذه الفروع في وقت واحد يعد من المستحيل ، لأن كل فرع منها يحتاج إلى فهم وتعمق لذلك نقترح على القاضي التقيد بالنظر في منازعات فرع واحد من فروع القانون المختلفة الذي له تشريعاته الخاصة كالقضاء المدني والتجاري والجنائي والأحوال الشخصية حتى يتيسر على القاضي فهم كل ما يحيط بالفرع من مشاكل ويستطيع حين تخصصه إيجاد الحلول الملائمة لهذه المشاكل .
إن انغلاق القاضي عن العالم بسبب عدم متابعة رجال القضاء للتطورات التشريعية والاتجاهات الفقهية و أحكام القضاء في الداخل و الخارج و السبب راجع في وجهة نظرنا إلى الضعف العام في مستوى اللغات الأجنبية.
و أخيرا يبقى هذا العمل ناقص مهما اكتمل يحتاج إلى البحث و التمحص و التطوير ويكون كمرجع متواضع لمن أراد الإستناد إليه و البحث فيه أكثر.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1845
Date Deposited:	2019-06-24
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1845

BibTex