ملخص المقال

جاءت هذه المذكرة لتدرس الآليات الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، انطلاقا مما نصت عليه المادة الأولى من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، من التزام الدول الأطراف فيها أن تحترم وتكفل احترام هذه الاتفاقيات. لهذا كان على كل دولة انضمت لها أن تعمل على إصدار تشريعات لتطبيق القانون الدولي الإنساني لضمان تماشيها مع اتفاقياته، كما تلتزم بشر قواعد هذا القانون بتدريسه للتوعية بأحكامه، هذا بالإضافة إلى العمل على تأهيل مجموعة من الأشخاص نص عليهم هذا القانون لضمان التطبيق الحسن له، هذا بالنسبة للآليات الوطنية الوقائية.
أما بالنسبة للآليات الوطنية الردعية فإن على الدول إنشاء محاكم وطنية لردع مجرمي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولتفعيل دور هذه المحاكم فهي بحاجة لمجموعة من المبادئ من بينها الاختصاص العالمي، كما يمكن لدول لكي تكفل احترام القانون الدولي الإنساني أن تقوم بمجموعة من التدابير الدبلوماسية كقطع العلاقات الدبلوماسية، أو التدابير الاقتصادية كالحظر والمقاطعة الاقتصادية، وهذا في حالة انتهاك هذا القانون من قبل أحد الدول الأطراف في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1855
Date Deposited:	2019-06-24
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1855

BibTex