ملخص المقال

ليس هناك حتى الآن هيئة قضائية دولية يمكن أن يكون لها حق النظر في المنازعات بين الأفراد، ولو تضمنت هذه المنازعات عنصرا أجنبيا واتسمت تبعا لذلك الطابع الدولي. ويمكن القول بصورة خاصة أن المحاكم تختص ببعض المنازعات التي تثار في إقليم الدول، سواء كانت هذه المنازعات ذات صفة وطنية بحتة أم كانت تتضمن عنصرا أجنبيا، حيث تنفرد كل دولة بتحديد حالات اختصاص محاكمها المنازعات المتضمنة لعنصر أجنبي بمقتضى قواعد اصطلح عليها الفقه التقليدي قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي.
يعد الاختصاص القضائي الدولي من المسائل الأولية التي يفصل فيها القاضي الوطني بمناسبة النظر في المنازعات الخاصة الدولية، ويقصد به الحدود التي تباشر فيها الدولة سلطتها القضائية بالمقابلة من الحدود التي تباشر فيها الدول الأخرى سلطاتها القضائية، فقواعد الاختصاص القضائي الدولي هدفها الأساسي هو تسيير التقاضي وحسن سير العدالة. فرغم حرية الدول في تنظيم قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي إلا أن هذه الحرية مقيدة بالحصانة القضائية التي يفرضها القانون الدولي الخاص.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1861
Date Deposited:	2019-06-25
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1861

BibTex