ملخص المقال

يعتبر الفساد من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات في جميع الجوانب، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، والجزائر واحدة من الدول التي تهددها هذه الظاهرة، وقد تدخلت الإرادة السياسية لتساهم في وضع حد لها، وكأول خطوة قامت بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد، وبعدها قام المشرع بسن نص تشريعي يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته و المتمثل في قانون رقم 06/01 ، ولكون جرائم الفساد من الجرائم التي لها صبغة خاصة ، أساسها الركن المفترض وهو الموظف العمومي على اعتباره الفاعل الرئيسي في ارتكاب جرائم الفساد الإداري سواء الدولي أو المحلي ، فهذه الجرائم قد ترتكب من قبل أشخاص يتمتعون بمناصب تكون في بعض الأحيان مناصب عليا في الدولة ، مما يجعل من متابعتهم أمر صعب بسبب عدة عوائق ، ومن هنا يكمن اهمية استقلالية القضاء ودوره في مكافحة جرائم الفساد ، من خلال قدرة الجهاز القضائي على متابعة كل شخص ثبت ارتكابه لمثل هذه الجرائم دون أي تمييز بسبب الصفة أو المنصب إعمال للمبادئ الدستورية التي أكدت على الفصل بين السلطات والمساواة أمام القانون وأمام القضاء ، والذي دفع بأغلب الدساتير والتشريعات إلى تعزيزه بجملة من الوسائل والضمانات التي تتعلق بالجانب الإداري والمالي للقاضي ، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يضع قواعد خاصة بالقضاء والقضاة والتي تختلف عن غيرهم من موظفي الدولة وإحاطتهم بضمانات تكفل لهم الاطمئنان والإستقرار ، وقيامه بتعديلات في قانون العقوبات الجزائري وقانون الإجراءات الجزائية يتماشى والقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1873
Date Deposited:	2019-06-26
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1873

BibTex