ملخص المقال

مجلـــــــــــــــــــس النقد والقرض هو سلطة من السلطات الإدارية المستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية النّسبية وتعنى بضبط المجال المالي والمصرفي داخل الدولة، أنشأ لأول مرة سنة 1990م بموجب القانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض وقد طرأت على هذا القانون العديد من التّعديلات.
يـــــــــــــرأس المجلس محافظ البنك الجزائري الذّي يعينه رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رآسي.
ويعتبـــــــــــر مجلس النقد والقرض سلطة حقيقية حيث يظهر ذلك من خلال الصّلاحيات التي خولّها له المشرع الجزائري بوصفه سلطة نقدية، ويمارس هذه الاختصاصات من خلال اصداره لقرارات تنظيمية واخرى فردية تتمثل في "منح التّرخيص" الذي يعتبر بمثابة رقابة سابقة على البنوك والمؤسسات المالية، في حين تتمثل الثانية في: "سحب الاعتماد" وهو بمثابة رقابة لاحقة.
وتختلـــــــــــــف إجراءات الطّعن في القرارات الصادرة عن المجلس باختلاف نوع وطبيعة القرار فبخصوص القرارات التّنظيمية فإنّه يحتج بها تجاه الغير مباشرة بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
أمّا القرارات الفردية فتقبل الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة بإعتباره الجهة القضائية المختصة.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1887
Date Deposited:	2019-06-27
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1887

BibTex