ملخص المقال

هذا البحث يستحضر عرض لأهم المحطات الدستورية والسياسية التي شهدتها السلطة التشريعية على المستوى المؤسساتي والوظيفي من خلال التطور الدستوري في الجزائر والوقوف على مدى فعالية المؤسسة التشريعية سواء في المجال التشريعي أو الرقابة البرلمانية.
وخلاصة لما سبق نقف إلى أن، البحث المعمق في دراسة البرلمان الجزائري، يكشف لناعدة تغيرات طرأت عليه، مما أدت إلى تطور دوره من عدة جوانب،خاصة منها تكريس الديمقراطية.
إلا أن هذا التطور واجهته العديد من الصعوبات، من قبل السلطة التنفيذية خاصة، سواء في ظل الغرفة الأحادية والتي كانت هنا السلطة التشريعية نسبيا هي الأكثر تحكما في زمام الأمور، من السلطة التنفيذية، أو في ظل الغرفة الثنائية، التي كانت مقارنة بالأحادية الأكثر توسعا في صلاحيات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، إلا أن هذا التوسع لم يشفع لهما فجعلهما الأكثر تقييدا من طرف السلطة التنفيذية، الذي جعل دور البرلمان هنا في تحقيق الديمقراطية مثقل بالعراقيل.
ونتيجة لكل هذا يجب انتهاج آليات جديدة تساهم في إعادة إحياء دور البرلمان في تكريس الديمقراطية من هنا قد قدمت هذه الدراسة بعض حلول من أجل الموازنة بين السلطتين، ساعين لنرى تغييرا مستقبلا فعليا على أرض الواقع.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1897
Date Deposited:	2019-07-15
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1897

BibTex