ملخص المقال

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على جملة الإصلاحات المالية و البنكية التي أقرّها بنك الجزائر ، بغية جعل قواعد العمل البنكي ونظمه ومعاييره تندرج في سياق ما هو مطروح عالميا، من خلال العمل على الاستجابة لمتطلبات لجنة بازل وبشكل خاص تلك التي أقرتها بعد الأزمة المالية العالمية سنة 2008 ،ممثلة في متطلبات الرقابة الإشرافية على البنوك لبازل III، من أجل تعزيز قدرة النظام البنكي على كشف التدهور الحاصل في أداء البنوك بشكل مبكر واتخاذ الإجراءات ووضع السياسات الوقائية تجنبها الوقوع في أزمات تؤدي بها في النهاية إلى الانهيار والإفلاس،
في هذا الإطار تبرز أهمية موضوع الأطروحة من خلال محاولة الإجابة على الإشكالية التي تتناول مدى توافر متطلبات الرقابة الإشرافية في النظام البنكي الجزائري، حيث توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أنه بالرغم من تحسن وضعية القطاع البنكي الجزائري وفق مؤشرات المتانة المصرفية، من خلال بداية تطبيق الإطار التنظيمي للإصلاحات المتعلقة بتحقيق متطلبات بازل III مطلع سنة 2014، إضافة إلى اعتماد منهج الرقابة بالتركيز على المخاطر على المستوى الجزئي بداية من سنة 2013 كأحد انعكاسات تطبيق إصلاحات بازل III، إلا أنه من جهة أخرى كشفت الدراسة عن عدم توفر شروط تطبيق نظام القدرة على تحمل الضغوط كمنهج للرقابة الكلية، لعدم توافر المهارات البشرية والقدرات الإشرافية الكفأة، إضافة إلى نقص البيانات والمعلومات الشاملة والدقيقة ، كما استخلصت الدراسة إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية للجنة بازل المصرفية لم يرقى إلى المستوى المطلوب وذلك في ظل غياب ميثاق الحوكمة لدى البنوك الجزائرية والتأخر في اعتماد الشفافية والإفصاح وعدم الالتزام بنشر البيانات المحاسبية وميزانيات البنوك الجزائرية إضافة لعدم التقيد بنشر المعلومات في وقتها.
الكلمات المفتاحية: الرقابة المصرفية ،الإشراف المصرفي، بازل III ، بنك الجزائر

معلومات

Item Type:	Thesis
Divisions:
ePrint ID:	1992
Date Deposited:	2019-11-14
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1992

BibTex