ملخص المقال

دراسة األسانيد المزعومة التى يعتمد عليها الكيان الصهيونى فى بسط سيطرته على القدس الشريف والواردة فى
إعالن أستقالل ما يسمى دولة إسرائيل فى 15 مايو 1948م، كل سند فى مبحث منفردا، وكل سند عرضناه على
قواعد القانون الدولى العام وعهد عصبة األمم وميثاق األمم المتحدة، لنرى مدى شرعيته من عدمة، ففى المبحث
األول تمت دراسة تصريح بلفور المشهور سياسيا بأنه وعد بلفور، تصحيح وتحرير المصطلح فوجدنا أن المصطلح
القانونى الصحيح ليس وعد بلفور بل تصريح بلفور أو رسالة بلفور واألخير األدق واألصح .
المبحث الثانى عنوانه صك اإلنتداب على فلسطين بما فيها القدس الشريف، وتبين أن صك اإلنتداب جاء مخالف
لعهد العصبة خاصة فى المادتين ) 20 و 22 )من عهد العصبة، وقد خالفت بريطانيا أثناء فترة اإلنتداب الهدف من
اإلنتداب بمساعدة إقليم وشعب فلسطين حتى يحكم نفسه بنفسه، وفتحت بريطانيا باب الهجرة على مصرعية ليهود.
المبحث األخير خصص لتوصية التقسيم وليس قرار التقسيم كما هو شائع ألن الجمعية العامة لألمم المتحدة
تصدر توصيات وليست قرارات، لذلك كان عنوان المبحث توصية التقسيم التى أصيبت بعوار قانونى كبير جعلها
منعدمة فى نظر القانون الدولى وميثاق األمم المتحدة، وقد قام مجلس األمن والجمعية العامة بإلغاءه ووقف تنفيذه
حيث قرر مجلس األمن بتاريخ /3/ 19 1948م بالقرار رقم) .(27

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:	» مجلة القانون والاقتصاد
ePrint ID:	2157
Date Deposited:	2020-04-13
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2157

BibTex