ملخص المقال

من بين الاشكالات الكبرى التي أدت إلى إنتاج سياسات عمومية معطوبة على مستوى التنمية و التنمية
المستدامة،إشكال التعاطي مع قضايا هذه األخيرة، وبالتالي كان من اللازم أن تتم اعادة النظر في هذا
المعطى وفق ما أنتجته الممارسات الفضلى ، ومن بين ذلك نجد ما تتيحه الديمقراطية التشاركية من آليات
وميكانيزمات ،تسم ح للمواطنين و للمجتمع المدني باالنخراط في دينامية السياسات العمومية ،ومن بينها
دينامية انتاج و تتبع سياسات التنمية المستدامة، لقد أتاحت الديمقراطية التشاركية عددا من المداخل و
أفرزت عددا من التجارب الرائدة في مختلف بلدان العالم )أمريكا الجنوبية،أوروبا ...(، ومن بين ما تتيحه
هذه األخيرة على مستوى التجربة المغربية نجد آليتي العرائض و التشاور، باعتبارهما مستجدين
دستوريين يسمحان للمواطنين و للمجتمع المدني -خارج اآلليات التقليدي -ة باالنخراط في مسلسل اعداد
وتنزيل وتتبع وتقييم السياسات العمومية .من خالل هذا المقال سنحاول تسليط الضوء على موقع اآلليتين
على مستوى النص الدستوري ، وكذا على االمكانات التي تتيحها كل آلية على مستوى سياسات التنمية
المستدامة،وذلك بإعمال المقارنة مع ما أفرزته التجارب المقارنة من ممارسات

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:	» مجلة القانون والاقتصاد
ePrint ID:	2161
Date Deposited:	2020-04-13
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2161

BibTex