ملخص المقال

من المتعارف عليه أنه لا يجوز التصرف في الأملاك الوقفية، بإعتبارها حق عام وملك لجميع المسلمين من جهة، ومن جهة أخرى لتحقيق الديمومة والإستمرارية للعين الموقوفة، غير أنه ولدواعي الإستغلال والإستثمار وتنمية الأملاك الوقفية فقد أقر المشرع الجزائري جملة من الإجراءات الإستثنائية في القانون رقم 01-07 المعدل و المتمم للقانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال 1411 هـ، ومن هذه الإجراءات عقد المقايضة الذي بمقتضاه يتم إستبدال جزء من البناء بجزء من الأرض مع مراعاة أحكام المادة 24 من القانون رقم 91-10 المذكور سابقا، وعليه فإن الإستبدال يعتبر من أهم التصرفات القانونية الأكثر حساسية لتعلقه بمشيئة الواقفين وتأثيره الكبير في تنظيم أحوال الأوقاف.

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:
ePrint ID:	2191
Date Deposited:	2020-06-17
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2191

BibTex