ملخص المقال

يعتبر الوقف ملك لجماعة المسلمين وهو من اعمال البر والخير،حيث يتكون صدقات المحسنين وبذلك فهو يلعب دورا محوريا في تحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي بين ألمسلمين لما يمتاز به هذا التصرف التبرعي من خصائص ومميزات جعلته احد مكونات هذا القطاع الخيري،وذلك من خلال استثمار اصوله وأرباحه في مشاريع تنموية تحقق نجاحا كبيرا وفائدة عامة للمجتمع . وتأتي هذه الدراسة في ظل الاهتمام التشريعي والفقهي بتطوير الاستثمار الوقفي وإشراكه في العملية التنموية وبالخصوص العقارية منها ويأتي الايجار او عقد الايجار كآلية من اليات الاستثمار الاملاك الوقفية حيث يبقى هذا الطريق الامثل والأحسن لاستغلال واستثمار الاملاك الوقفية،لما يدره من اموال وأرباح على الاملاك الوقفية وجماعة المسلمين في ظل غياب وعدم الاهتمام بالطرق الاخرى للاستغلال والاستثمار،على الرغم من الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة الجزائرية لموضوع الاوقاف واستغلالها والاستثمار فيها،تبقى الارقام والإحصائيات المقدمة من الجهات المعنية تطرح العديد من علامات الاستفهام رغم صدور النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا المجال،والتي كان اخرها المرسوم التنفيذي رقم 18-213 المؤرخ في 20 اوت 2018 المحدد لشروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية .
الكلمات المفتاحية : عقد إيجاز المحل املاك،الوقف.

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:	» مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية
ePrint ID:	2233
Date Deposited:	2020-07-04
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2233

BibTex