ملخص المقال

نظرا للأهمية الاقتصادية والوظيفة الاجتماعية للأراضي الفلاحية الوقفية، والعدد الهائل منها والموجودة على المستوى الوطني، نص قانون الأوقاف الجزائري 91-10 المعدل والمتمم على طرق وكيفية استثمار الأراضي الفلاحية الوقفية بهدف تنميتها واستغلالها فعليا بما يحقق الأمن الغذائي في البلاد.
وتطبيقا لذلك نصت المادة 26 مكرر 01 منه على عقدي المزارعة والمساقاة كآليتين للاستثمار فيها، وعليه سنحاول في هذه الورقة البحثية الإجابة على الإشكالية التالية: إلى مدى يتماشى النظام القانوني لعقدي المزارعة والمساقاة مع طبيعة الوقف، وهل يوفر ذلك استثمار حقيقي لهذا النوع من الأملاك الوقفية؟
متبعين في ذلك الخطة التالية:
المبحث الأول: عقد المزارعة كآلية لاستثمار الأراضي الوقفية الزراعية.
المبحث الثاني: عقد المساقاة كآلية لاستثمار الأراضي الوقفية المشجرة.
الكلمات المفتاحية: استثمار الأراضي الفلاحية الوقفية.

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:	» مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية
ePrint ID:	2246
Date Deposited:	2020-07-04
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2246

BibTex