ملخص المقال

تعتبر مسالة حقوق المستهلك وحمايتها من أهم المفاهيم التسويقية الحديثة، باعتبارها مرتبطة بتنمية اقتصاد الدول، خاصة مع الثورة المعلوماتية ، وفي ظل وجود المحتوى الإلكتروني الرقمي، و كثرة الإعلانات الإلكترونية التي غيرت مفاهيم الحاجات الكمالية إلى ضرورية في حياة المستهلك الإلكتروني حيث برزت حاجة اكبر لدراسة الإطار القانون رقمي لحماية حقوق المستهلك الإلكتروني، خصوصا وان معظم الدول قد عبرت عن رغبتها واستعدادها لحماية هذا المستهلك ومنها الجزائر، كونه الطرف الضعيف في علاقته بالمورد الإلكتروني، لافتقاره المعلومات الضرورية حول السلعة أو الخدمة محل الاستهلاك ، والتي تجعله يستخدمها أفضل استخدام بما يحقق له الغرض الذي من اجله قام بإبرام العقد، ومن هنا كان لزاما وجود مجموعة من القواعد لحماية المستهلك، الذي أصبح عرضة لمختلف أساليب الغش و التضليل والخداع من قبل العديد من الشركات التجارية أو التجار بغية تحقيق الربح ، ذلك أن العملية الإلكترونية تبرم عن بعد ، بحيث لا يكون المنتج محل التعاقد بين يدي المستهلك الإلكتروني ونظرا للمخاطرة الكبيرة التي تنطوي عليها العملية الإلكترونية في جميع مراحلها ولوقاية المستهلك الإلكتروني من مخاطر ما يقتنيه من سلع وخدمات ولوقايته من الوقوع ضحية للعقد الإلكتروني ، وعلى هذا الأساس اقر المشرع الجزائري القانون رقم في سبيل حماية المستهلك الإلكتروني، لإعادة التوازن في العلاقة الاستهلاكية بما يرفع الضرر والخطر عن المستهلك الإلكتروني، القانون رقم 18-05 متعلق بالتجارة الإلكترونية بشكل عام ، وبحماية المستهلك الإلكتروني بشكل خاص، والتي تتم عبر مجموعة من
الالتزامات التي وضعها المشرع الجزائري على عاتق المورد الإلكتروني تجاه المستهلك الإلكتروني ، وفرض بعض الجزاءات في حالة مخالفتها، وتنظيم العملية الإلكترونية بين طرفي العقد الإلكتروني.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2313
Date Deposited:	2020-10-07
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2313

BibTex