ملخص المقال

إن المجلس الدستوري لا يتولى مهمة الاخطار بصفة تلقائية ، بل يمارس الرقابة على دستورية لقوانين من خلال الإخطار الصادر من احدى السلطات المؤهلة لذلك ، وهي حسب التعديل الدستوري لسنة 1996 محصورة في ثلاث سلطات هي : رئيس الجمهورية ، رئيسي غرفتي البرلمان ، لكن حق الاخطار تم توسيعه من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016 و ذلك بإعطاء هذه المكانة للوزير الاول ، كذلك لعدد معين من نواب المجلس الشعبي الوطني و أعضاء مجلس الامة ، بما يسمح للمعرضة البرلمانية بإخطار المجلس الدستوري ، لكن التعديل الاهم كان يمنح للأفراد إخطار المجلس الدستوري عن طريق الدفع بعدم الدستورية خلال ممارسة حق التقاضي و ذلك عندما ينتهك الحكم التشريعي الحقوق و الحريات المكفولة دستوريا .

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2317
Date Deposited:	2020-10-07
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2317

BibTex