ملخص المقال

إن تكريس دولة القانون و المؤسسات يقوم أساسا على تنظيم محكم و مهيكل للسلطات، و كفالة كل السبل اللازمة لإيجاد رقابة متبادلة و توازن معقول بينها في إطار مبدأ الفصل المرن بين السلطات.
وفي نفس الإطار فقد حاولنا من خلال هذا البحث إبراز مدى توفيق المؤسس الدستوري الجزائري في تنظيم ممارسة الدور الرقابي للبرلمان، و توصلنا إلى العديد من النتائج من بينها أن هذه الرقابة لا تمارس على أعمال السلطة القضائية، فهذه الأخيرة لا تخضع أثناء ممارسة أعمالها إلا للقانون، و أنها تكون فقط على أعمال الحكومة، و قد وضع المؤسس الدستوري الجزائري للبرلمان مجموعة من الوسائل والآليات الرقابية المتنوعة، منها ما هو مرتب للمسؤولية السياسية للحكومة، و منها ما هو غير مرتب لهذه المسؤولية، و في مقابل ذلك فقد منح الدستور لرئيس الجمهورية العديد من الصلاحيات في مواجهة البرلمان، أثرت بشكل سلبي على ممارسة هذا الدور، ناهيك عن الإجراءات المجحفة و الشبه مستحيلة في بعض الوسائل الرقابية، حالت دون ممارستها، كل ذلك أثر تأثيرا بليغا على الفعالية المرجوة و المفترضة للوظيفة الرقابية للبرلمان، و التي ترمي بالأساس إلى توجيه و تقويم أعمال الحكومة.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2340
Date Deposited:	2020-10-14
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2340

BibTex