ملخص المقال

تعدُّ الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على بقية اللقواعد القانونية، هذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية، أو رقابة قضائية عندما تتولّاها هيئة ذات طابع قضائي.
إن الرقابة القضائية يمكن أن تكون سابقة على إصدار القانون كما يمكن أن تكون لاحقة على إصداره وتمارس هذه الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية بالإلغاء، كما يمكن ممارستها بالدفع بعدم دستورية القوانين عن طريق الامتناع.
إن الدفع بعدم دستورية القوانين هو إجراء قضائي، والغاية منه هي ضمان الرقابة البعدية على دستورية القوانين، إذ غالبا ما تكشف الممارسة العملية عن وجود قوانين تمس بالحقوق والحريات اللمكرسة دستوريا وتفشل الرقابة السياسية والبرلمانية السابقة في كشفها، فيجوز للمتقاضي الطعن في اللنصوص القانونية المخالفة للدستور والتي سوف يتأثر بها حكمه وبالتالي تتأثر بها حقوقه وحرياته اللمكفولة في الدستور، مما يعني أن للدفع بعدم دستورية القوانين أثر هام في حماية الحقوق والحريات العامة.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2353
Date Deposited:	2020-10-19
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2353

BibTex