ملخص المقال

تحتل العلامة التجارية حيزا واسعا في النشاط التجاري باعتبارها الأدا ة التي يعتمدها التاجر أو المنتج أو مقدم الخدمات لترويج سلعه وخدماته واكتسابه من خلا لها الشهرة العالمية وبتالي يحقق أرباح طائلة هذا من جهة ،اما بالنسبة للمستهلك فهي تعبر البوصلة التي يعتمدها لاقتناء المنتوج الذي يريده دون
وقوعه في الغش أو الخداع في أصل البضاعة ونوعيتها اوعائديتها، ونظرا للأهمية التي تحظى بها العلامة التجارية في المعاملات التجارية جعلها عرضة للعديد من الاعتداءات من قبل المنافسين بغية تحقيق ماحققه مالك العلامة الأصلي في وقت وجيز، وهوما دفع المشرع لسن قانون خاص بها يعمل
على حمايتها وتتمثل هذه الحمايات في الحماية المدنية من خلال منح لمالك العلامة الحق في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة وحصوله على تعويض في حالة إلحاق الضرر به ،كما منح له حماية جزائية تتجسد في دعوى التقليد والتي يرفعها إذا ما قلدت علامته ،بإضافة إلي هذا لم يكتفي المشرع بهذين
النوعين من الحماية القانونية للعلامة التجارية بل انشأ آليات إدارية تكفل حماية إدارية لهذه العلامة، ومع تزايد الاعتداءات الواقعة على العلامة التجارية بحيث أصبحت تمارس على على مستوى دولي وهو مادفع المشرع الي حماية علامته على المستوى الدولي أيضا من خلال انضمامه للاتفاقيات والمنظمات التي
تكفل هذا النوع من الحماية.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2360
Date Deposited:	2020-10-25
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2360

BibTex