ملخص المقال

من خلال دراستنا هذه، تحدثنا عن دور التكنولوجيات الحاصلة في المجتمع والدور الذي لعبته في إرتكاب النوع المستحدث من الجرائم، وهذا راجع لإساءة إستعمالها على نحو غير شرعي ، ومن خلال موضوعنا هذا أظهرنا فيه الإجراءات التي يقوم بها المختصون بالبحث والتحري للكشف على هذه الجرائم، وضبط مرتكبها، فمن خلال مذكرتنا هذه قسمناها إلى فصلين ،فصل حددنا فيه الجانب النظري، الذي تطرقنا فيه إلى إعطاء تعريفات فقهية وقانونية ،لتحليل الموضوع أكثر، وحددنا أيضا، اللطبيعة القانونية لهذه الجرائم المستحدثة ، بالإضافة إلى إبراز أهم الأنواع وأركانها ، أما في الفصل الثاني فكانت دراستنا
إجرائية ، حددنا فيها موقف المشرع الجزائري من هذه الجرائم ، وأهم القوانين التي نص عليها من أجل مكافحتها وردع مرتكبها ،بالإضافة إلى الإجراءات التقليدية ، وكذلك الأساليب اللمستحدثة للبحث والتحري ، ثم تطرقنا إلى الهيئات والأجهزة المكلفة بذلك ، ومن جهة أخرى لم تتوقف السياسية الجنائية للمشرع الجزائري بخصوص مكافحة الجريمة المعلوماتية داخل الوطن ، وانما إمتدت خارج الوطن في إطار إلتزاماته الدولية بضرورة تضافر جهود الدول لمكافحة هذا النوع من الجرائم ، ثم أشرنا أيضا إلى الصعوبات التي تعرقل عمل هذه الهيئات نظرًا للطبيعة الخاصة للجرائم المعلوماتية عكس الجريمة التقليدية.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2363
Date Deposited:	2020-10-26
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2363

BibTex