ملخص المقال

نظرا لأهمية المنتجات الدوائية في حياة الانسان، و خاصة الأدوية المستعملة في الطب البشري و نظرا للمكانة الهامة لهاته المنتجات أصبح موضوع سلامة الدواء يحتل جزءا كبيرا من اهتمام المشرعين و الباحثين لأنه يرتبط بصحة المستهلك و سلامته فهذا الموضوع تتقاسمه عدة قوانين بدءا من القانون المدني الذي استحدث مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تنجم عن عيب في المنتوج، مرورا بقانون حماية المستهلك و قمع الغش الذي يعتبر قانونا خاصا، و انتهاءا بقانون الصحة الجديد الذي ينظم مهنة الصيدلة، ما يترك الاستفهام حول مدى التكامل بين هذه القوانين أو التناقض بينها؟ كما اهتم المشرع الجزائري بحماية ضحايا حوادث استهلاك الأدوية من خلال وضع أطر قانونية لمساءلة منتج الدواء و تعويض المتضررين و عليه يطرح السؤال حول مدى كفاية تطبيق القواعد العامة لحماية المتضررين؟
فالمشرع الجزائري قد عزز هذه الحماية من خلال إقراره بالمسؤولية المدنية للمنتج عن الدواء و هي ليست تقصيرية ولا عقدية، بل هي مسؤولية موضوعية تقوم على أساس الضرر و ليس الخطأ، حيث أصبح بإمكان المضرور غير المتعاقد أن يطالب بالتعويض عن الضرر و لو لم تربطه بالمنتج صلة تعاقدية لأنها تجاوزت فكرة نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص و تثير مسؤولية منتج الدواء عدة تساؤلات بداية من انتاج الدواء و طرحه للتداول ثم كيفية إثبات الضرر و إن هذا الأخير كان نتيجة عيب في الدواء و الحصول على التعويض، وأخيرا طريقة دفع المنتج لمسؤوليته وفقا للقواعد العامة و الخاصة

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2364
Date Deposited:	2020-10-26
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2364

BibTex